\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از ایسنا، در جلسه امروز هیات دولت به منظور جبران هزینه وارده به دارندگان کارت سوخت بنزین در دوره عدم دسترسی به بنزین سهمیه ای به دلیل بروز اشکال در سامانه هوشمند سوخت، هیات وزیران وزارت نفت را موظف کرد از طریق شرکت تابعه ذیربط، سهمیه جبرانی بنزین با قیمت هر لیتر ۱۵ هزار ریال را به سهمیه ماهانه خودروها در آذر ماه ۱۴۰۰ صرفاً برای یک بار اضافه کند.\r\nبر این اساس، سهمیه جبرانی برای انواع خودروها با کاربری های مختلف به شرح زیر است:\r\n۱۰ لیتر بنزین برای خودروهای سواری شخصی و مدل بالا، سواری و مدل بالا جانبازان و معلولین، مسافربر شخصی، آموزشگاه های رانندگی، آژانس و دستگاه های عمومی، وانت کم مصرف، وانت پرمصرف (دوگانه سوز و LPG) و کامیون (دوگانه سوز و LPG)\r\n۵ لیتر برای موتورسیکلت\r\n۲۰ لیتر بنزین برای خودروهای سواری عمومی (دوگانه سوز و LPG)، تاکسی و تاکسی ون (دوگانه سوز و LPG)، خطی بین شهری (دوگانه سوز و LPG)، وانت پرمصرف و کامیون (بنزین سوز)\r\n۳۰ لیتر بنزین برای خوردوهای سواری عمومی (بنزین سوز)، تاکسی (بنزین سوز)، خطی بین شهری (بنزین سوز)، آمبولانس (بنزین سوز، دوگانه سوز و LPG)\r\n۴۰ لیتر بنزین برای اتوبوس، تاکسی ون (بنزین سوز) و مینی بوس (بنزین سوز)\r\n\r\nرأی اعتماد هیات وزیران به استاندار پیشنهادی وزارت کشور\r\n\r\nهمچنین در این جلسه، اعضای دولت  پس از بررسی برنامه ها و سوابق اسماعیل زارعی کوشا، وی را به عنوان استاندار کردستان تعیین کردند.\r\n\r\nزارعی کوشا متولد ۱۳۵۷ در شهرستان قروه و کارشناس ارشد و دانشجوی دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق و کارشناس حسابداری است. وی پیش از این مسئولیت هایی همچون مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرماندار و قائم مقام شهرداری کلانشهر قم، فرماندار شهرستان نهاوند، قائم مقام صدا و سیمای مرکز خوزستان و همدان و مدیر طرح و نظارت مرکز موسیقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته است.\r\n\r\nاختصاص اعتبار به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان\r\nهیات وزیران همچنین، با توجه به خطرپذیری بالای کشور در برابر مخاطره زلزله و اهمیت رصد و پایش مطلوب تر گسل ها و زمین لرزه های رخداده در مناطق مختلف کشور و به منظور ‌آگاهی، آمادگی و اطلاع رسانی سریع و به موقع زلزله، با اختصاص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (به ترتیب مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای به منظور حفظ، نگهداری، ارائه خدمات شبانه‌روزی و سایر هزینه های مرکز لرزه‌نگاری کشوری، شبکه ها، پایگاه ها و ایستگاه های لرزه نگاری سطح کشور و مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای تقویت و بروزرسانی تجهیزات موجود، توسعه و تجهیز ایستگاه ها و رصدخانه های جدید و نیز تعمیرات ابنیه و تجهیزات شبکه ها، پایگاه ها و ایستگاه های لرزه نگاری سراسر کشور) موافقت کرد.\r\nبا تصویب هیات وزیران همچنین مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به ترتیب مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه‌ای) بابت تسویه تنخواه به منظور پیشگیری، بازسازی تاسیسات زیربنایی و روبنایی و پرداخت خسارت به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه استان خوزستان اختصاص یافت.\r\nدولت همچنین مؤسسه و سازمان یاد شده را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار و بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.\r\nدر ادامه جلسه امروز هیات دولت، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.\r\n\r\nانتقال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق به پژوهشگاه نیرو\r\nبا توجه به انحلال مؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق و انتقال کارکنان، مجتمع ها و واحدهای استانی آن به پژوهشگاه نیرو، هیات وزیران با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر انتقال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای این مؤسسه به پژوهشگاه مذکور موافقت کرد.\r\n\r\nآیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها اصلاح شد\r\nدولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص ماده (۱۵) آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها که پیش از این نیز مورد بازبینی قرار گرفته بود، با اصلاح آن موافقت کرد.\r\nبه موجب این اصلاحیه، چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حق‌عضویت‌ خود ظرف سه ماه پس از مهلت های مقرر امتناع ورزد، موضوع جهت اعمال اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور از جمله سلب صلاحیت مدیران و ممنوعیت عملیات سپرده گیری مؤسسه اعتباری به هیأت انتظامی بانک ها ارجاع می شود.\r\n\r\nایران و رومانی در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی با یکدیگر همکاری می کنند\r\nهیات وزیران با توجه به نقش ویژه کشور رومانی به عنوان یکی از مهم ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات دامی در سطح اتحادیه اروپا و رابطه تجاری خوب این کشور با کشورهای خاورمیانه، با صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی برای مذاکره، پاراف و امضای موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و رومانی موافقت کرد.\r\n\r\nصدور مجوز موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و کشورهای پاکستان و عمان\r\nهیات وزیران در ادامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های جمهوری اسلامی پاکستان و سلطنت عمان اقدام نماید.\r\n\r\nاصلاح مصوبه مربوط به اعطای تسهیلات در قالب طرح بهسازی مسکن روستایی\r\nهیات وزیران به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درخصوص پرداخت تسهیلات در قالب طرح بهسازی مسکن روستایی و شناسایی متقاضیان واجد شرایط، با اصلاح مصوبه مربوط موافقت کرد.\r\nبه موجب اصلاح مصوبه فوق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است براساس طرح جامع مسکن (مصوب وزارت راه و شهرسازی) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور،‌ سهم استانی تسهیلات را تعیین و بر اساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به توزیع سهمیه بانک های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط از طریق وزارت راه و شهرسازی، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چهارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کند.\r\n\r\nانتقال مبالغ جرایم تأخیر در تأدیه اوراق مشارکت فروش رفته شرکت های «مهندسی آب و فاضلاب کشور» و «توسعه آب و نیروی ایران» به حساب بدهی دولت\r\nدولت در راستای تکلیف خود نسبت به وزارت نیرو و متعاقباً شرکت های «توسعه آب و نیروی ایران» و «مهندسی آب و فاضلاب کشور» مبنی بر انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به منظور اجرای پروژه های بخش های آب و کشاورزی و منابع طبیعی، با انتقال مبالغ جرایم تأخیر در تأدیه (پس از سررسید) اوراق مشارکت فروش رفته شرکت های یاد شده در سال های مذکور به حساب بدهی دولت موافقت کرد.\r\n\r\nاصلاح مصارف اعتبارات مربوط به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران\r\nهیات وزیران به منظور تسهیل در اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» و با توجه به اینکه بسیاری از فعالیت های سازمان انرژی اتمی ایران در اجرای این قانون از جنس فعالیت های عمرانی است، مصوب کرد اعتبارات پیش بینی شده مربوط به اقدامات این سازمان در اجرای قانون یاد شده، به صورت ۵۰ درصد هزینه ای و ۵۰ درصد دیگر نیز به صورت تملک دارایی های سرمایه ای در قالب موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت توضیحات مندرج در ردیف مربوطه به مصرف برسد.\r\n\r\nتمدید مجوز ورود و ترخیص خودروهای کشنده بوژی فوق سنگین تا پایان سال ۱۴۰۰\r\nبا توجه به نیاز ضروری حمل و نقل سنگین کشور به خودروهای بوژی کش و محدودیت های ایجاد شده در این خصوص در راستای تحریم های بین المللی و همچنین زمانبر شدن اخذ مجوزهای لازم از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، هیات وزیران با تمدید مجوز ورود و ترخیص خودروهای یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.\r\n\r\nآیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران اصلاح شد\r\nهیات وزیران در راستای سیاست های دولت مبنی بر توانمندسازی و حمایت از شرکت های پیمانکار و ایجاد ظرفیت های شغلی جدید به خصوص در پیمانکاران بخش خصوصی و کمک به ماندگاری آنها در شرایط سخت اقتصادی و بیماری فراگیر کرونا و نیز بهره مندی مناسب از تجارب کاری شرکت های پیمانکاری قدیمی، با اصلاح برخی از مواد «آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران» موافقت کرد.\r\nبه موجب این اصلاحیه، منظور از کارکنان، اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و پرسنل امتیازآور شرکت می باشند که لازم است جهت امتیازآوری، دارای حداقل ۳۶ ماه سابقه کار مرتبط در ۶ سال گذشته منتهی به درخواست صلاحیت، مستند به بیمه و یا روزنامه رسمی در فعالیت‌های مرتبط باشند. در خصوص کارکنان امتیازآور، لازم است حداقل سه ماه از سابقه کار مفید و مرتبط آنها منتهی به زمان تشخیص صلاحیت در شرکت متقاضی باشد.\r\nبرای شرکت‌هایی که برای اولین بار درخواست تشخیص صلاحیت دارند و بالاترین پایه درخواستی آنها پایه ۵ است، امتیاز کارکنان آنها، صرفاً از طریق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کسب می‌شود.\r\nدر مورد شرکت هایی که امتیاز تجمعی تجربه کاری آنها در ۱۵ سال گذشته احراز نشود و سابقه قدمت شرکت بیش از ۱۵ سال است، مشروط به اینکه هیات مدیره و سهامداران آن تغییر پیدا نکرده باشد، به ازای هر سال مازاد بر ۱۵ سال در ۳۰ سال گذشته، ضریب افزایشی ۰/۰۴ به امتیاز کار تجربی اضافه می شود. حداکثر ضریب افزایشی متعلقه ناشی از این تبصره در سرجمع امتیاز، ۰/۵ و فقط در یک رشته موثر خواهد بود.\r\nهمچنین در سال هایی که ضریب ۲‏/۱ مندرج در رابطه ۴ با ضریب متوسط افزایش وزنی متناسب نباشد (بیش از ۱۰ درصد تفاوت داشته باشد)، میانگین ضرایب تعدیل ابلاغ شده مربوط به آن سال کارشاخص در سال هایی که قرارداد در آن جاری بوده، جایگزین ضریب Pk گردد.\r\nگردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت به میلیون ریال بر اساس یکی از اظهارنامه‌های مالیاتی چهارسال منتهی به زمان تشخیص صلاحیت شرکت که بالاترین امتیاز مالی بروزآوری شده را کسب نماید، ملاک عمل می باشد.\r\n\r\nاصلاح آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی\r\nبا توجه به سپری شدن بیش از چهار سال از اجرای مصوبه دولت در خصوص «آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی» و ضرورت بازنگری در تعرفه ها و الحاق تعرفه های جدید بر اساس ارایه خدمات و نرخ تورم سالانه در جداول تعرفه ریالی و ارزی، هیات وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.\r\n\r\n