\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از ایسنا، سال گذشته جریان واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی «بوش» رسانه‌ای شد و در نهایت بعد از ممانعت از ترخیص محموله بوش متعلق به شرکت کاسپین کالا دریا، بار دیگر با درخواست و پیگیری صاحب کالا و البته رایزنی برخی دستگاه‌ها،  پرونده ترخیص به جریان افتاد و در تیرماه توافق نهایی برای ترخیص این کالاها صورت نگرفت و منتفی اعلام شد و ابهامات تامین ارز و جریان ثبت سفارش کالا با توجه به ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۴ مانع از صدور مجوز ترخیص بود. اما باز هم رایزنی‌ها و مکاتبات برای ترخیص این محموله ادامه پیدا کرد تا اینکه اوایل آبان ماه طی جلسه‌ای بین دستگاه‌های ذیربط،  مقرر شد که گمرک ایران جهت شفاف‌سازی موضوع و رفع ابهام برخی موارد از جمله در رابطه با تامین ارز و ارز اشخاص و متقاضی محموله را از وزارت صمت استعلام کند.\r\n\r\nدر چنین  شرایطی، میانه آبان ماه گمرک ایران در مکاتبه‌ای جهت شفاف شدن ابهامات ارزی این پرونده، از وزارت صمت خواست به این سوال پاسخ دهد که اگر محموله بوش امکان ترخیص دارد و مجوز آن را صادر می کند، آیا مجوز سایر کالاها از جمله خودروهای سواری که چند سال در گمرک بلاتکلیف مانده را هم می‌دهد تا ترخیص شوند؟\r\n\r\nحالا سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، جزئیات پرونده واردات لوازم خانگی بوش را در جهت شفاف سازی و رفع ابهامات گمرک اعلام کرده است.\r\n\r\nاو در این نامه با اشاره به تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اعلام ممنوعیت ثبت سفارش و ورود بیش از ۱۳۰۰ قلم کد تعرفه ۸ رقمی کالاهای وارداتی تحت عنوان گروه ۴ کالایی از سال ۱۳۹۷ تصریح کرده که هیأت وزیران، وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، با توجه به ثبت سفارشاتی که مجوز واردات کالای آنها قبل از تاریخ ممنوعیت صادر شده، اما منجر به ورود و ترخیص کالا نشده و در راستای رعایت حقوق مکتسبه واردکنندگان، به تدریج اقدام به صدور و ابلاغ مصوبات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و ضوابطی جهت تعیین تکلیف این محموله‌ها کرد. به طور کلی مقررات و مصوبات دولت بعد از ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۷، موجبات اعتراض برخی از وارد کنندگان از جمله شرکت بوش سرویس و در پی آن طرح دعوی در مراجع قضایی رشد که در این مورد خاص مرجع قضایی موضوع واردات مطرح شده را فراتر از مقررات متاخر مشمول حقوق مکتسبه دانسته است.\r\n\r\nمسئولیت ترخیص مبهم کالاهای گروه ۴ با گمرک است\r\n\r\nهمچنین عباسپور در این نامه گفته که \"صرف نظر از اعلام نظر قضایی در مورد این پرونده که وضعیت رسیدگی به آن را در وراء مقررات اخیر قرار می‌دهد، شرایط سیال و ناپایدار خاص حاکم بر فضای تجارت خارجی کشور که ناشی از اعمال تحریم‌های همه جانبه اقتصادی، تجاری، خدماتی و بانکی به کشور است، به واسطه مولفه‌هایی نظیر اضطرار، تعجیل و مضایقات در تدوین و ابلاغ مکاتبات اداری ذیربط، بعضا به صورت کلمات و عبارات مبهم یا متناقض در متن آنها منعکس شده است. بدیهی است چنین مواردی از طریق استعلام به موقع از مراجع صدور ابلاغیات و مکاتبات با مراجع حقوقی ذیصلاح قابل رفع است. اما انجام چنین استعلاماتی از سوی آن معاونت با گذشت دو سال بعد از صدور و ابلاغ مقررات و دستورالعمل‌های مورد نظر، موجب اعجاب است و چنانکه تاکنون استعلامی در این خصوص صورت نگرفته است مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از انجام عملیات گمرکی و ترخیص کالاهای گروه ۴ کالایی تحت شرایط ابهام و ایهام طی دو سال اخیر منحصرا متوجه آن سازمان است.\"\r\n\r\nچرا وضعیت پرونده بوش خاص است؟\r\n\r\nاز طرف دیگر به گفته این مقام مسئول، موضوع پرونده واردات لوازم خانگی شرکت بوش سرویس در حال حاضر یک پرونده قضایی است که نزدیک به سه سال از تشکیل آن در مرجع قضایی و بیش از دو سال از صدور احکام پرونده گذشته، بنابراین به عنوان یک پرونده خاص با جنبه قضایی فراتر از ملاحظات فنی است که شامل مقررات و ضوابط عام جهت سایر پرونده‌های واردات کالاهای گروه ۴ کالایی می‌شود. بنابراین اطلاق مقررات به پرونده مذکور موضوعیت ندارد، زیرا از یک طرف در صورت قابلیت اطلاق چنین مقرراتی، ضرورتی به طرح موضوع در مرجع قضایی نبوده و از طرفی دیگر بعد از صدور آرا قضایی، استناد به مقررات مورد نظر به منزله عدم التزام به دستور مرجع قضایی است.\r\n\r\nاصراری به ترخیص نداریم!\r\n\r\nعباسپور در بخش دیگری از این نامه به بند (ب) ماده ۳ قانون امور گمرکی اشاره کرده که بر اساس آن انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص از وظایف و اختیارات گمرک ایران است و گفته که \"با توجه به اینکه بخش دوم مفاد دادنامه دیوان عدالت اداری در رابطه با محموله بوش به طرفیت گمرک ایران ناظر بر ترخیص کالای ثبت سفارش ذینفع است، این دفتر ضمن اعلام عدم اصرار به ترخیص محموله موضوع این پرونده، ورود کالای ثبت سفارش شرکت بوش سرویس را صرفا به لحاظ قوانین و مقررات گمرکی در حوزه وظایف و اختیارات گمرک ایران می داند.\r\n\r\nاو با اشاره به  اقدام به طرح تجدید نظر قضایی از سوی گمرک، افزود: \"مقتضی بود گمرک ایران در راستای حل و فصل این پرونده طی یکسال اخیر نسبت به طرح آن در کمیسیون حل اختلافات گمرکی اقدام می‌شد و در صورتی که موضوع به لحاظ ماهوی قابل طرح در کمیسیون نبود، مراتب به مرجع قضایی جهت تعیین تکلیف پرونده منعکس می‌شد که این امر نشانگر التزام نداشتن آن دستگاه به دستورات مراجع  قضایی حداقل در مورد این پرونده است\".\r\n\r\nابهامات بانکی را از بانک مرکزی بپرسید\r\n\r\nاین مقام مسئول در بخش دیگری از نامه تاکید کرده که دفتر مقررات صادرات و واردات در انجام ثبت سفارشات کلیه وارد کنندگان تحت عنوان کلی شیوه های متداول سیستم بانکی و روشهای اعلامی از سوی بانک مرکزی و تحت عناوین اختصاصی نظیر تأمین ارز، اعلامیه فروش ارز، تأیید منشا ارز، گواهی ثبت آماری و کد ساتا و انواع محل تامین ارز اعم از محل بانکی، نیمایی، واردات در مقابل صادرات و حساب ارزی اشخاص، احراز صحت (بصورت سامانه ای یا مکتوب در موارد خاص) عملیات ارزی ثبت سفارش (حسب نوع) قوانین و مقررات ارزی مورد تصویب بانک مرکزی را موید ثبت سفارش می‌داند و چنانچه معاونت فنی گمرک ایران نسبت به مفاهیم و مصادیق هریک از اصطلاحات بانکی مربوطه دارای ابهام بوده یا در زمینه اتصالات و ارتباطات سامانه‌ای با بانک مرکزی واجد مشکلاتی است، باید مراتب را از بانک مرکزی، به عنوان مرجع قانونی و تخصصی وضع و اعمال هریک از این اصطلاحات استعلام کند.\r\n\r\nسرنوشت خودروها ربطی به محموله بوش ندارد\r\n\r\nعباسپور در ادامه نامه با بیان اینکه دفتر مقررات صادرات و واردات تایید ورود کالای ثبت سفارش شرکت بوش سرویس را با استناد به قانون پولی و بانکی کشور صرفا به لحاظ مقررات بانکی و ارزی در حوزه صلاحیت انحصاری بانک مرکزی می‌داند، تصریح کرده که دغدغه مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت ترخیص کالاهای رسوبی در گمرکات کشور (اعم از کالاهای مشروط یا ممنوع) را به رسمیت می شناسد، اما پیوند زدن سرنوشت پرونده شرکت بوش سرویس به درخواست گمرک ایران به ترخیص سایر کالاهای گروه ۴ موجود در گمرکات از جمله خوروهای سواری شایسته شان و منزلت آن معاونت نیست و حل این مشکل از طریق اداری یا قضایی قابل حل و فصل است.\r\n\r\nاین مقام مسئول در پایان، معاون امور فنی گمرک را  به جوسازی رسانه ای علیه وزارت صمت متهم کرده و گفته که طرح ناکارآمدی دستگاه‌های اداری همکار با گمرک ایران در رسانه های داخلی، فقط فراهم کننده خوراک خبری رسانه‌ها و مطبوعات معاند خارجی در ترسیم چهره ای ناکارآمد از نظام اداری جمهوری اسلامی ایران است.\r\n\r\n