\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از مهر، در روزهای گذشته پیش‌نشست نخستین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی ایران با عنوان «دیپلماسی آب؛ با تأکید بر تجارت آب مجازی» به میزبانی شورای راهبردی روابط خارجی و با همکاری اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد و در آن، صاحب‌نظران ضمن تأکید بر ضرورت توجه به «کم‌آبی» به‌عنوان یک «تهدید» به تحلیل و بررسی راهبرد تجارت آب مجازی و فرصت‌ها و چالش‌های آن پرداختند.\r\n\r\nلازم به ذکر است آب مجازی به مجموع حجم آبی که در مراحل مختلف تهیه، تولید و ارائه یک محصول (غذا، کالا، انرژی یا خدمات) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می‌شود می‌گویند که برابر با آب پنهان (نهفته) یا آب مجازی آن محصول است.\r\n\r\n \r\n\r\nبهره‌وری آب در اراضی با مساحت بالا و مدیریت یکپارچه، نسبت به خرده مالکان بالاتر است\r\n\r\nدر ادامه این نشست فاطمه کاراندیش، دانشیار دانشگاه زابل، با بیان اینکه راهبرد آب مجازی باید بر پایه ارزیابی «رد پای آب» استوار شود، گفت: در این طرح تنها گام اول بر پایه محاسبات رد پای آب است، در گام‌های بعدی تحلیل پایداری و ارزیابی فرصت‌ها و گزینه‌ها برای واکنش صورت می‌گیرد. تمام راهبردهایی که از دل بررسی رد پای آب به دست می‌آید، برمبنای چالش‌هایی است که در استان‌های مختلف وجود دارد و پایداری برداشت از منابع را موردتوجه قرار می‌دهد.\r\n\r\nوی ادامه داد: ما نباید تمام تمرکزمان را تنها بر اجرای رد پای آب بگذاریم و باید شرایط خاص هر استان را در نظر گرفت.\r\n\r\nدانشیار دانشگاه زابل، مدیریت یکپارچه را از دیگر مسائل مهم در امر تجارت آب مجازی عنوان کرد و گفت: قرار نیست این تجارت جایگزین مدیریت یکپارچه شود، بلکه رویکردی است که به آن کمک می‌کند و در بطن آن قرار می‌گیرد، درواقع تجارت آب مجازی به ما بینشی برای اجرای بهتر مدیریت یکپارچه می‌دهد.\r\n\r\nکاراندیش با اشاره به اهمیت تعامل میان کشورها برای حل مشکلاتشان، تصریح کرد: اگر قرار است رویکرد تجارت آب مجازی را وارد سیاست‌های خود کنیم قطعاً نیاز داریم روابط دیپلماتیک‌مان را توسعه دهیم تا ضمن انجام تحلیل‌های جامع برای شناسایی شرکای تجاری، تعداد آن‌ها را افزایش دهیم و کسانی را انتخاب کنیم تا همچون الگویی مانند اتحادیه اروپا بتوانیم با آن‌ها روابط پایدار ایجاد کنیم.\r\n\r\nوی توضیح داد: اکنون اروپا ۴۰ درصد آب موردنیاز خود را که رقم بزرگی است، از خارج تأمین می‌کند، کشوری مانند هلند ۹۰ درصد آب مورد نیازش را از خارج از کشور تأمین می‌کند، اما روابط پایدار دارد و مانند حق‌آبه‌ای که قرار است ما از «هامون» تأمین کنیم، مثلاً با بروز یک مشکل قطع نمی‌شود.\r\n\r\nاین دانشیار دانشگاه زابل تأکید کرد: برای اینکه از منابع آبمان استفاده بهینه داشته باشیم، حتی اگر برداشتمان را کاهش دهیم، آب باقی مانده را باید با بالاترین بهره‌وری استفاده کنیم. بالا بردن بهره‌وری نیز نیاز به توسعه ظرفیت فناورانه در داخل کشور دارد. یکی از این ظرفیت‌های فناورانه این است که به سمت یکپارچه‌سازی اراضی حرکت کنیم؛ خرده مالکی به‌شدت بهره‌وری آب را تحت تأثیر قرار می‌دهد.\r\n\r\nکاراندیش افزود: در پژوهشی که انجام دادیم، ثابت کردیم بهره‌وری آب در اراضی که مساحت بیشتری دارند و به‌صورت یکپارچه مدیریت می‌شوند، نسبت به خرده مالکان بالاتر است.\r\n\r\nبا وجود اجماع بر سر اهمیت مسئله آب مجازی، تاکنون در این رابطه شاهد اقداماتی نبوده‌ایم\r\n\r\nهمچنین عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب هم در این نشست با تشریح آسیب‌های احتمالی سیاست آب مجازی گفت: این سیاست هم به لحاظ داخلی و هم به لحاظ خارجی با موانعی روبه‌روست؛ ضمن اینکه ما به امنیت غذایی حساس هستیم و به همین دلیل تاکنون در این عرصه وارد نشده‌ایم.\r\n\r\nوی مسئله «اقتصاد و معیشت» را از دیگر موضوعات مهم برای اجرای این سیاست برشمرد و افزود: موضوع اشتغال و زندگی مردمی که مرتبط با تولیدات آب‌بر هستند و زنجیره‌ای را که تاکنون برای خود تعریف کرده‌اند، باید به‌عنوان مسئله‌ای مهم در نظر گرفت و ایجاد تغییر در این خصوص، بدون دلایل توجیهی طرف‌های کارشناسی موردپذیرش قرار نخواهد گرفت. خصوصاً اینکه دولت‌ها در مواردی، تعصبات بخشی دارند؛ برای نمونه ما شاهد مسائل مرتبط با تولید خودرو و فعالان این حوزه هستیم.\r\n\r\nکشاورز ادامه داد: دنیا در دهه ۱۹۴۰ درباره مسائل سیاسی و در دهه ۱۹۸۰ در خصوص مسائل تجاری وارد تعامل شد، اما با وجود اجماع بر سر اهمیت مسئله آب مجازی، تاکنون در این رابطه شاهد اقداماتی نبوده‌ایم. نشست‌هایی در خصوص نجات کره زمین برگزار می‌کنند، اما در آن‌ها کمتر در خصوص تجارت آب مجازی و روان‌تر کردن آن طرح موضوع می‌شود. به نظر می‌رسد آن‌ها که بیشتر به این مسائل توجه می‌کنند، برای آینده خود در حال ذخیره آب هستند؛ به همین دلیل هم پیگیر اجرای سیاست آب مجازی نمی‌شوند.\r\n\r\nمعاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب گفت: با اجرای سیاست آب مجازی، واردات و وابستگی کشور کم می‌شود و سطح بهداشت و سلامت جامعه افزایش می‌یابد.\r\n\r\nوی با تأکید بر اینکه خط قرمز، پایداری سرزمین است و اگر می‌خواهیم کشاورزی و امنیت غذایی داشته باشیم اول باید سرزمینمان پایدار باشد، اضافه کرد: باید تجربه‌ای را که در خصوص دریاچه آرال ایجاد شد، موردتوجه قرار داد و نشان می‌دهد که اشتباه بشر بسیار پرهزینه است.\r\n\r\nکشاورز با اشاره به آب‌بری بالای کاشت محصولاتی مانند برنج، چغندر بهاره، نیشکر خوزستان و همچنین ضرورت اصلاح الگوی علوفه در ایران گفت: باید کمک کرد مردم در راستای اجرای این سیاست‌ها با دولت همراه شوند و فرهنگ‌سازی کنیم و نهادهای مرتبط ایجاد شود. باید کمک کرد فناوری، همکاری علمی و سرمایه وارد کشور شود. ما باید از این ریاضت عبور کنیم. فرصت بسیار محدودی برای اجرای این سیاست‌ها داریم و کوچک‌ترین زمان را هم نباید از دست داد.\r\n\r\nبرنامه‌های کارگروه سازگاری با کم‌آبی عمدتاً ناظر بر کاهش مصارف غیرمفید آب در بخش کشاورزی و تغییر الگوی کشت است\r\n\r\nدر ادامه بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با بیان اینکه برنامه‌های متنوعی در این کارگروه دیده شده که عمدتاً ناظر بر کاهش مصارف غیرمفید آب در بخش کشاورزی و تغییر الگوی کشت با هدف افزایش بهره‌وری است، گفت: باید به آب به‌عنوان کالایی اقتصادی نگاه شود، اما متأسفانه در کشور ما وقتی بحث حفاظت از منابع طبیعی پیش می‌آید، بیشتر سراغ نصیحت و امربه‌معروف و نهی از منکر می‌رویم و فکر نمی‌کنیم که برای این بحث باید هزینه سیاسی و اقتصادی شود.\r\n\r\nوی با اشاره به تجربه‌های چین و کره جنوبی در استفاده از سیاست‌های پرداخت برای خدمات اکوسیستمی، افزود: در سال ۲۰۱۷ چین برای حفاظت از اراضی کشاورزی که نباید کشت شود باهدف حفاظت از منابع آب‌وخاک ۹.۶ میلیارد دلار هزینه کرد. دولت چین در بحث جنگل‌کاری در اراضی شیب‌دار ۲۸۰ تا ۴۰۰ دلار به ازای هر هکتار در قراردادی ۵ تا ۸ ساله با کشاورزان به آن‌ها پرداخت کرده است. در این برنامه در فاصله ۱۵ سال دولت چین ۶۰ میلیارد دلار در مجموعه این برنامه‌ها و همچنین حفاظت از جنگل‌ها هزینه کرده و باعث شده این کشور پوشش جنگلی‌اش از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۲۱ درصد برسد.\r\n\r\nدبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی خاطرنشان کرد: چین برای حفاظت از منابع آب‌وخاک خود شغل تعریف و برای ایجاد آن شغل هم هزینه کرده است. ایجاد شغل تنها به احداث کارخانه نیست، حفاظت از جنگل هم می‌تواند شغل باشد و دولت هم می‌تواند برای آن هزینه پرداخت کند.\r\n\r\nدانشیار دانشکده عمران دانشگاه تهران گفت: در چین در رودخانه‌هایی مانند کارون ایران، در مرز استان‌ها کیفیت و کمیت آب سنجیده می‌شود و اگر آن استان از استاندارها تخطی کرد باید معادل آن به استان پایین‌دست پول بپردازد تا منبع مالی برای پرداخت خسارت‌ها باشد.\r\n\r\nزهرایی تأکید کرد: مسائل آب ما عمیق‌تر از این است که با نگاه امربه‌معروف به آن بپردازیم. با این سیاست‌گذاری‌ها این مسائل قابل‌حل نیست و ما نیازمند توجه جدی به استفاده از رویکردهای اقتصادی در این خصوص هستیم.\r\n\r\n