\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از مهر از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است.\r\n\r\nبا این حال، با توجه به اینکه تخصیص این ارز به اقلام خوراکی مورد مصرف آحاد جمعیت کشور است، فعالان جامعه کارگری نسبت به حذف ارز ترجیحی، مواضع دیگری دارند و معتقدند حذف بدون برنامه‌ریزی این ارز، می‌تواند سفره جامعه کارگری را کوچک‌تر از قبل کند.\r\n\r\nتورم اقلام خوراکی به ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد می‌رسد\r\n\r\nناصر چمنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارز ترجیحی بحث‌های خاص خود را دارد؛ اگر ارز ترجیحی حذف نشود، فسادهای اقتصادی بیش از پیش گسترش می‌یابد چراکه به دلیل عدم مدیریت و کنترل درست، اغلب ارز تخصیص داده به مقصد نرسیده و به جای خرید کالاهای اساسی از راه‌های دیگر وارد بازار ارز کشور شده است.\r\n\r\nرئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اما از منظر جامعه کارگری باید گفت که حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کالاها می‌شود و اگر در این شرایط حذف شود تورمی که جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بیشتر خواهد شد؛ در حال حاضر تورم خوراکی‌ها بالای ۷۰ درصد است که در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، این نرخ به ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد خواهد رسید.\r\n\r\nوی ادامه داد: بنابراین در این شرایط که نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم و خط فقر کشور نیز ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تومان است، با حذف ارز ترجیحی، شوک اساسی در قیمت کالاها به ویژه کالاهای خوراکی به وجود می‌آید و جامعه کارگری دیگر حتی در روزهای ابتدایی ماه هم نمی‌تواند زندگی و معاش خود را مدیریت کند.\r\n\r\nچمنی در مورد افزایش میزان یارانه نقدی به عنوان جایگزین حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: به نظر می‌رسد اقتصاددانانی که در دولت مشاوره می‌دهند به شرایط اقتصادی احاطه ندارند، ما می‌دانیم که نقدینگی عامل اصلی تورم است بنابراین افزایش میزان یارانه نقدی، منجر به ورود نقدینگی هنگفتی به بازار می‌شود که شاید در یکی دو ماه نخست بتوان با آن پول کالاهای مورد نیاز را خرید کرد اما به مرور ارزش خود را از دست می‌دهد؛ دقیقاً مشابه اتفاقی که برای یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی افتاد.\r\n\r\nبازار از اختیار دولت خارج شده است\r\n\r\nاین فعال حقوق کارگری با بیان اینکه مشکل جامعه ما تورم است، گفت: از سویی دیگر باید توجه داشت که بازار از اختیار دولت خارج و به دست دلالان افتاده است. در این شرایط افزایش نقدینگی و تزریق آن به بازار فقط مشکلات اقتصادی را بیشتر و سفره جامعه کارگری را کوچک‌تر می‌کند.\r\n\r\nوی اظهار کرد: تنها کمکی که دولت می‌تواند انجام دهد و جلوی افزایش تورم را بگیرد، به کارگیری سیستم کوپن است تا مایحتاج اولیه را به دست مردم برساند. با دادن پول، سرمایه داران یه مدت کالاها را احتکار کرده و بعد از مدتی با دو برابر قیمت می‌فروشند که همین مساله هم قدرت خرید مردم را کاهش و هم تورم را افزایش می‌دهد.\r\n\r\nچمنی گفت: هر جا که دولت خواسته به صورت نقدی کمک کند، این پول پاشی منجر به افزایش تورم شده است. دولت قطعاً می‌تواند شرایطی به وجود آورد که کالای اساسی همچون برنج و گوشت مستقیم به دست مردم برسد.\r\n\r\n