\r\n
\r\n\r\nخرم خواهان توجه جدی به نتیجه اقدامات در فرایند تصمیمگیری شد و افزود: نتیجه هر تصمیمی باید قبل از اقدام کاملاً روشن و قابل دستیابی باشد.\r\n\r\nوزیر اسبق راه و ترابری به نقش مشاور و مطالعات میدانی در بحث مدیریت اشاره کرد و گفت: اقدامات در هر حوزه باید پروژه محور باشد. پروژه تعریف کنید و با استفاده از مشاوران کاردان و انجام مطالعات دقیق با در نظر گرفتن تمام جوانب تا حصول نتیجه نسبت به اداره مجموعه تحت مدیریت خود اقدام کنید.\r\n\r\nرئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعارض منافع پرداخت و گفت در یک سال اخیر بارها با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه صورت گرفته و در جلسات متعدد درخواست سازمان مبنی بر عدم اقدام وزارت در این خصوص تا جمعبندی نهایی با شورای مرکزی به ایشان انتقال داده شد.\r\n\r\nگلایه خرم از ماجرای بخشنامه ضد تضاد منافع وزیر سابق راه\r\n\r\nخرم از جلسه خود با وزیر سابق راه و شهرسازی و معاونت امور مسکن و ساختمان این وزارت خانه خبر داد و گفت: متأسفانه بر خلاف قول مساعدی که در آن جلسه داده شد، دستورالعمل تعارض منافع به همان شکل ابلاغ گردید. البته در رابطه با این موضوع توسط وزیر سابق محترم از بنده سوال شد که نظر شما در رابطه با تعارض منافع چیست و توضیح لازم ارائه شد مبنی بر اینکه رؤسای سازمان استانها به دلیل تمام وقت بودن تعارض منافع شامل میشود ولی اعضای هیأت مدیره با توجه به اینکه هفتهای ٢ تا ٤ ساعت فعالیت دارند مشمول تعارض منافع نباید باشند و برای آنها حد و حدودی در سقف ظرفیتی که دارند باید اجازه داد و از طرف دیگر هر محرومیتی که ایجاد میشود باید حق محرومیت دیده و جبران شود. بر همین اساس محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی خطاب به محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان خود گفت این نکات قابل تأمل است. لذا تقاضا کردیم که قبل از ابلاغ هر مصوبه و بخشنامه و دستورالعملی نظر سازمان نظام مهندسی کشور لحاظ شود همچنین به این نکته تاکید شد که وزارت راه و شهرسازی مصوبات، دستورالعمل و بخشنامهها را باید به سازمان نظام کشور ابلاغ کند و اختیار ابلاغ به سازمان استانها در آئین نامه اجرایی قانون به سازمان استانها توسط رئیس سازمان کشور طبق بند ذ ماده ١١٦ باید انجام شود ولی دو روز بعد بخشنامه بدون لحاظ موارد فوق الذکر ابلاغ شد و پس از ابلاغ تا پایان زمان دولت دوازدهم پیگیریهای متعدد انجام شده بیپاسخ ماند.\r\n\r\nامضای تفاهم نامه با وزارت راه در خصوص حق الزحمه مهندسان در نهضت ملی مسکن\r\n\r\nوی در ادامه به بحث طرح اقدام ملی مسکن پرداخت و گفت: طی آخرین تفاهمنامه منعقد شده منافع سازمانهای نظام مهندسی تأمین شده بویژه درآمد مربوط به حق الزحمه شناسنامه فنی ملکی و همان تفاهم نامه ملاک عمل میباشد و در این خصوص به صورت رسمی مکاتبه انجام خواهد شد. وی همچنین از نهایی شدن شرح خدمات در سه رشته نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک خبر داد و گفت طی هفته آینده ابلاغات هر سه رشته انجام خواهد شد.\r\n\r\nهیچ مشکلی با تشکیل پرونده در دادگاه حل نمیشود\r\n\r\nرئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار در این سمت اصل را بر همکاری، همفکری و گفتگو با تمامی ارگانها گذاشته است گفت: هیچ مشکلی با ایجاد تنش و دعاوی در دادگاهها به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. منافع جامعه مهندسی ایجاب میکند ضمن پایداری بر مواضع و خواستههای به حق جامعه مهندسی، با نهادهای حاکمیتی و تصمیمگیر از قبیل مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان شهرداریها مسیر گفتگو و تعامل را در پیش گرفت.\r\n\r\nوی از تمامی اعضای هیئت مدیره خواست تا با پرهیز از اختلافات و فراموش کردن رقابتهای انتخاباتی نهایت همدلی، همفکری، هماهنگی و همکاری با یکدیگر در راستای برآوردن وعدهها و خدمت به جامعه مهندسی استان و حل مشکلات و گرفتاریهای مردم داشته باشند.\r\n\r\n
\r\n