مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، از پیگیری جدی‌تر وصول مطالبات از دولت و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری صیانتی در بخش‌های پربازده اقتصادی در دوره جدید فعالیت صندوق خبر داد.
به گزارش بورس خبر به نقل از پول نیوز، صندوق توسعه ملی به عنوان مدیریت کننده و ناظر بر استفاده بهینه از منابع و ثروت ملی کشور در مسیر توسعه – به نحوی که سهم آیندگان نیز در آن به بهترین شکل لحاظ شود- با رعایت منافع کوتاه مدت و بلند مدت ملی به گونه‌ای که بخش خصوصی توانمند کشور در آن بیشترین سهم را داشته باشند، صاحب جایگاهی خطیر و بی مانند است.
در واقع صندوق توسعه ملی با مسئولیتی که بر عهده دارد، چه در حوزه ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی، اشتغال زایی، اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید صادرات محور، توانمندسازی بخش خصوصی در قالب اصل ۴۴ و سایر بند‌های مترقی در قانون اساسی سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه، نقش آفرین و بستر ساز است.