به گزارش بورس خبر به نقل از روزنامه ایران، کارآمدی و اقتدار دولت در نقش حکمرانی خوب، کلید ورود به اقتصاد صنعتی است. دولت توسعه‌گرا و کارآمد مهمترین تأثیر را برای توسعه اقتصاد دارد و از آنجایی که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تولید ناخالص داخلی هر کشوری رشد سالانه صنعت است، این مسأله از اهمیت بالایی برخوردار است. برای دستیابی به یک وضعیت مطلوب اقتصادی نیازمند این هستیم که مجلس قوانین جدیدی را تصویب کند که کمک حال تولید باشد.
البته پیش از آن باید قوانین زائد در این بخش حذف و قوانینی با شرایط فعلی تهیه و تدوین شود. کشور مدت‌ها است در جنگ اقتصادی قرار دارد و قوانین قبلی پاسخگوی مقابله با این وضعیت نیست. قوانین قبلی نمی‌تواند با جنگ اقتصادی که اکنون ایران درگیر آن است مقابله کند و نیازمند نوسازی و به‌روزرسانی است.
به نظر می‌رسد برای تولید باید وضعیت فوق‌العاده اعلام شود و قوانینی با شرایط جدید در مجلس در نظر گرفته شود تا دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی بتواند کمک بیشتری به تولید و صنایع استان‌ها کند. امسال سال پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها بود که اکنون در اواخر آن قرار داریم اما نگاهی به وضعیت امسال نشان میدهد برخی دستگاه‌ها در دولت و مجلس نه تنها از تولید پشتیبانی نکردند و مانع‌زدایی انجام ندادند بلکه مانع هم سر راه تولید قرار دادند.
اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار دارد و باید سیاست‌گذاری در بخش اقتصاد نوسازی شود تا با تقویت تشکل‌ها اقتصاد در مسیر خوبی قرار بگیرد. هدایت اقتصاد با تقویت نقش تشکل‌ها صورت می‌گیرد و دولت باید از اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و مجمع اقتصادی کشور برای بهبود وضعیت کمک بگیرد.
توسعه اقتصاد و صنعت کشور بدون هماهنگی دولت و بخش خصوصی امکانپذیر نیست، بنابراین این دو در کنار هم می‌توانند اقتصاد صنعتی کشور را در شرایط سخت جهانی توسعه دهند. اقدامی که دولت باید انجام دهد اصلاح ساختار در بخش سیاست‌گذاری و انضباط در نظام بودجه‌ریزی است. در طول سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که منابع کشور صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شد درحالی که انتظار می‌رود در شرایط سخت اقتصادی این درآمدها صرف توسعه صنعتی شود. کشورهایی که تولید بیشتری دارند تحریم آنها سخت‌تر است و از این راه کشور می‌تواند وارد تقویت اقتصاد شود.
اقدام دیگری که توسط دولت باید انجام شود ارتقای کیفیت خدمات دولتی است تا پروسه‌های اداری برای تولید کوتاه شود. اکنون فعالان اقتصادی به جای اینکه زمان خود را صرف برنامه‌ریزی تولید کنند باید برای دریافت مجوز، زمان و توان زیادی صرف کنند که این موضوع باعث خواهد شد برخی از سرمایه‌گذاران به فکر تولید نباشند.
ثبات در اقتصاد کلان موضوع دیگری است که فعالان بخش خصوصی از دولت انتظار دارند. تغییرات گسترده قوانین، صنعتگر را با چالش مواجه می‌کند و باید شرایطی اجرا شود که این موارد برای تولید دغدغه نباشد. اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته آسیب زیادی دید و اگر اکنون برنامه‌ریزی تولید تغییر نکند، مشکلات بیشتر می‌شود و از دولت سیزدهم انتظار می‌رود نظام حکمرانی باقی‌مانده از قبل را تغییر دهد.