به گزارش بورس خبر به نقل از اقتصادآنلاین، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه یکی از بخش‌های مغفول مانده در بودجه ۱۴۰۱، حوزه مسکن است، گفت: در لایحه بودجه۱۴۰۱به زمینه‌های لازم برای رشد صنعت ساخت‌وساز توجه نشده است. این در حالی است که شخص آقای رییس جمهور، همواره در خصوص ضرورت توجه اعتباری و اجرایی به حوزه مسکن تاکید داشته‌اند. اما نوعی ناهماهنگی میان بدنه دولت و رییس‌جمهوری در حوزه مسکن مشاهده می‌شود.

حسین زهی ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱، سهم کلی اعتبارات امور مسکن، عمران شهری و روستایی از کل امور دهگانه نسبت به امسال با کاهش چشمگیر مواجه و به ۳۷ صدم درصد (0/37 %) در مقایسه با ۶۷ صدم درصد (0/67 %) سال ۱۴۰۰ رسیده است.

 او افزود: در مجموع، اعتبارات حوزه مسکن در سال ۱۴۰۱، نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که با احتساب تورم بالای موجود در جامعه بیانگر، کاهش اعتبارات بخش مسکن در بودجه است. 

نماینده مردم خاش در مجلس گفت: ضمن اینکه اگر افزایشی نیز در ردیف‌های مرتبط با حوزه مسکن مشاهده می‌شود، تنها در اعتبارات هزینه‌ای لحاظ شده که صرف جبران حقوق و دستمزدهای کارکنان، مدیران و...خواهد شد. این کاهش اعتبارات در حوزه مسکن در شرایطی ایجاد شده که مردم با مشکلات عدیده‌ای در حوزه مسکن اجاره‌ای و خرید مسکن روبه رو هستند.

این نماینده یادآور شد: این اعداد و ارقام بیانگر آن است که وضعیت صنعت ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۱ به نسبت سال قبل، نه تنها با رشد قابل توجهی روبه رو نیست، بلکه احتمالا با رکود نیز مواجه خواهد شد. این وضعیت بر خلاف وعده هایی است که دولت برای رونق ساخت‌وساز و بهبود وضعیت مسکن محرومان داده است.

حسین زهی با اشاره به نقش مسکن در اشتغالزایی و رشد اقتصادی به اقتصادآنلاین گفت: رونق بخش ساخت‌وساز یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی است که بیش از ۲۵۰ حوزه صنعتی و تولیدی دیگر را به تحرک وادار می‌سازد. اما علی رغم این ظرفیت قابل توجه و نیاز مردم به بهره‌مندی از مسکن مناسب، هنوز عملکرد مناسبی از سوی دولت در این زمینه مشاهده نمی‌شود.

او ادامه داد: این در حالی است که دولت در بدو تشکیل، وعده ساخت ۱میلیون مسکن در هر سال و ۴میلیون مسکن در ۴سال را ارائه کرده، اما امروز که در هفته‌های پایانی سال قرار داریم، نه تنها روند ساخت‌وسازها آغاز نشده، بلکه حتی روند ثبت نام‌ها در پروژه نهضت ملی مسکن نیز به درستی ساماندهی نشده است.