رقیه کدخدازاده، بورس خبر؛ سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با تشریح شروط نمایندگان برای واردات خودرو به کشور، گفت: این شرایط در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو پیش بینی شده که باید در صحن به قانون تبدیل شود. 

چند ماه پس از آغاز اختلاف نظرها میان مجلس و شورای نگهبان بر سر واردات خودرو به نظر می‌رسد هنوز دو طرف هیچ راه حلی برای رسیدن به جمع بندی نهایی پیدا نکرده‌اند و این موضوع پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به واردات خودرو باز خواهد کرد.

 شرط مجلس برای واردات خودرو 

حجت اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، گفت: در این طرح مشوق هایی برای تولیدکنندگان خودرو جهت بالا بردن بهره وری کار در نظر گرفته ایم.

وی همچنین به بندی در این طرح اشاره کرد که ذائقه دوست داران خودرو خارجی را نیز تامین می کند و در این باره گفت: در این طرح به واردات خودرو اشاره شده چراکه می تواند قیمت های داخلی را متعادل سازد.

فیروزی ادامه داد: باید رقابتی میان خودروهای داخلی و خارجی ایجاد شود و خودروسازان داخلی باید به سمت کیفی سازی پیش روند. لذا مجلس پیش بینی کرده است که می توان از 4 منبع خودرو وارد کرد.

این نماینده مجلس نخستین مسیر را خودروسازانی دانست که خودروی خود را صادر می کنند و ما به ازای آن قادر به واردات هستند. بخش دیگر قطعه سازانی هستند که قطعات خود را به کشورهای مختلف صادر می کنند که در مقابل صادرات قطعه، توان واردات خودرو را دارا هستند.

فیروزی سومین مسیر واردات خودرو را متوجه افرادی دانست که خارج کشور دارای ارز و منابع مالی هستند و می توانند از محل ارز شخصی اقدام به واردات نمایند.

وی ادامه داد: چهارمین گروه کسانی هستند که نفت را از دولت می خرند و می توانند از محل صادرات بخش نفتی اقدام به واردات خودرو کنند.

فیروزی خاطرنشان کرد: این شرایط در قالب طرح است که باید در صحن به قانون تبدیل شود.

وی افزود: ما پیش تر به روش های اجرایی استناد می کردیم که قابل تغییر بود ولی اگر این واردات به قانون تبدیل شود، به همان نسبت به ضمانت اجرا دارد، جنبه های حمایتی دارد و به راحتی قابل تغییر نیست.

 احتمال انحصار در واردات خودرو 

همچنین مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در خصوص اینکه اگر طرح مذکور به قانون تبدیل شود، موانع استاندارد و پلیس راهور و سازمان محیط زیست و... پیش روی واردات خودرو قرار دارد، افزود: اگر امروز طرح به قانون تبدیل شود، یک سال آینده قادر به واردات هستیم.

وی گفت: از 680 فعال در حوزه واردات، 12 شرکت نمایندگی باقی مانده اند که 5 شرکت گرفتاری های بسیاری داشته و هیچ تمایلی برای ورود به بازار ندارند و مابقی نیز علی رغم اینکه راهکارها را یافته ایم، اما با بی ثباتی در فضای اقتصادی روبرو هستند.

دادفر خاطرنشان کرد: در فضای حاکم رغبتی برای حضور ما در امر واردات ایجاد نمی شود. دست نمایندگان مجلس برای حمایت از واردات خودرو درد نکند ولی دیروز مصاحبه ای از آقای کریمی منتشر شد که بازار را به سمت مخالفت با واردات سوق می دهد.

وی با اعلام اینکه انجمن وارد کنندگان خودرو هیچ اصراری برای واردات ندارند، تصریح کرد: بیمی وجود دارد که طرح مجلس را به سمتی ببرند تا بازار خودروی وارداتی بین 4 خودروساز کنونی تقسیم شود که انحصار در انحصار ایجاد می کند.

فیروزی در پاسخ به سخنان دادفر اظهار کرد: مقرراتی که در قالب بخشنامه است، با تغییر مدیران به زودی تغییر می کند اما اگر قانون مستند باشد، به راحتی قابل تغییر نیست.

وی افزود: هم اینک مجلس گامی برداشته تا به سمت ایجاد این قانون پیش رویم و این روند را باید به فال نیک گرفت. همچنین نباید اظهار نظر تعدادی از نماینده ها را به عنوان اظهار نظر کل مجلس گذاشت.

فیروزی ادامه داد: بنده مخالفم که تولید کننده یا تاجر به بهانه های مختلف مورد برخورد قرار گیرد؛ یک تاجر در کشوری بازار پیدا می کند که نباید به آسانی از دست رود. دادفر نیز ارزان شدن کالا را موجب دست یافتنی شدن آن دانست.

 پای مجمع تشخیص سرانجام به واردات خودرو باز شد / مجلس کوتاه نمی‌آید 

هرچند طرح ابتدایی ساماندهی بازار خودرو به مجلس دهم باز می‌گردد اما با تغییر ترکیب مجلس، نمایندگان دوره یازدهم نیز تصویب این طرح را دنبال کردند، طرحی که یکی از بندهای آن به آزادسازی واردات خودرو اختصاص داشت و همین بند تصویب نهایی برنامه مجلس را با اما و اگر مواجه کرد.

در طرح مجلس این طور پیش بینی شده بود که پس از حدود سه سال و نیم از آغاز ممنوعیت واردات خودرو به ایران، با لحاظ کردن چند شرط، امکان واردات محدود این محصول به کشور فراهم شود. دولت از بهار سال 1397 و همزمان با از سرگیری تحریم‌های امریکا، واردات خودرو به ایران را ممنوع کرده و به نظر می‌رسد طرح مجلس تنها روزنه امید برای از سرگیری واردات تا زمان بازگشت شرایط ارزی کشور به حالت عادی باشد.

نمایندگان در طرح خود پیش بینی کرده‌اند که واردات خودرو در ازای صادرات این محصول یا قطعات وابسته به آن مجاز است و به این ترتیب امکان ثبت سفارش خودرو برای اشخاص حقیقی و حقوقی که صادرات نداشته‌اند فراهم نیست. از سوی دیگر در طرح بهارستان آمده بود که در صورت واردات بدون انتقال ارز نیز امکان ثبت سفارش خودروهای جدید وجود خواهد داشت.

شورای نگهبان در ابتدا با واردات بدون انتقال ارز مخالفت و اعلام کرد با توجه به نامعلوم بودن منشا این ارزها، امکان اجرای این طرح وجود ندارد. مجلس در گام نخست اصلاحی خود، واردات بدون انتقال ارز را منوط به مشخص کردن منشا آن دانست اما باز هم شورای نگهبان قانع نشد تا در نهایت نمایندگان با حذف واردات بدون انتقال ارز، طرح ابتدایی خود را به شکلی محدود برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کنند.

در شرایطی که به نظر می‌رسید با حذف بند محل ایراد شورای نگهبان، دیگر دلیلی برای قانونی نشدن طرح مجلس باقی نمانده اما پیش از آنکه این شورا نظر خود را اعلام کند، هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود و اعلام کرد که طرح مجلس با سیاست‌های کلان اقتصادی نظام همخوانی ندارد و از این رو شانسی برای قانونی شدن آن وجود نخواهد داشت.

به دنبال انتشار این تفسیر، شورای نگهبان نیز مخالفت خود را با طرح اعلام کرد تا بار دیگر ساماندهی بازار خودرو و بند مربوط به واردات به مجلس باز گردد. هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس اعتراض کردند که ورود مجمع تشخیص مصلحت به این مصوبه از نظر قانونی وجاهت ندارد، زیرا هنوز شورای نگهبان و مجلس به جمع بندی نهایی نرسیده‌اند که نیاز باشد برای حل اختلاف آنها، مجمع به ماجرا ورود کند اما در نهایت با توجه به برگشت خوردن دوباره این مصوبه، بهارستان بار دیگر بررسی تغییرات احتمالی را آغاز کرد.

در حالی که به نظر می‌رسید طرح نمایندگان دیگر شانسی برای قانونی شدن نخواهد داشت اما اظهارات جدید  نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشان می‌دهد که اعضای این کمیسیون علاقه‌ای به عقب نشینی ندارند. سیدجواد حسینی کیا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ‌طرح ‎ واردات خودرو که از سوی شورای محترم نگهبان رد شد و به مجلس برگشت، در جلسه روز سه شنبه کمیسیون صنایع مجلس عینا با اضافه شدن ارز دارای منشا تصویب شد، تا پس از تصویب صحن علنی به ‎مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

صحبت‌های جدید نایب رییس کمیسیون صنایع نشان می‌دهد که مجلس نه تنها نسبت به برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان کوتاه نیامده که حتی از رفتن مصوبه به مجمع تشخیص و بررسی کامل آن نیز ابایی ندارد. با توجه به اینکه کلیات طرح باید در این مجمع بررسی شود، نمایندگان حتی اصلاحات ابتدایی خود را نیز ملغی کرده‌اند تا بار دیگر بحث واردات بدون انتقال ارز با قید مشخص بودن منشا آن نیز در طرح قید شود.

با توجه به اینکه پیش از این هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اساسا مصوبه مجلس را با سیاست‌های کلان کشور مغایر دانسته احتمالا اصرار نمایندگان بر ارسال مصوبه ابتدایی به این مجمع، آخرین تیر در ترکش موافقان واردات خودرو خواهد بود. در صورتی که نمایندگان در مجمع شانسی برای تصویب نهایی طرح پیدا کنند، پس از نزدیک به سه و سال نیم، بار دیگر راهی جدید برای واردات خودرو باز خواهد شد اما اگر مجمع نیز مانند شورای نگهبان، با برنامه مجلس مخالفت کند، واردات خودرو برای مدتی طولانی‌تر ممنوع خواهد ماند.

 واردات خودرو بالاخره آزاد شد؟ 

نمایندگان مردم در مجلس با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند الحاقی 1 تبصره 7 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 1 تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح های نیمه تمام در خطوط ریلی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور و ناوگان حمل و نقل به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیر صادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات براساس مقررات توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با حقوق ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز نماید.

اقلام وارداتی نیز شامل تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی، تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون،تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده، تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهری، تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار و تعداد ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت می‌شود.

 سال آینده میزان واردات خودرو چقدر خواهد بود؟ 

سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما ابراز کرد: برنامه دوساله برای بهبود وضع خودرو داریم و بعضی از طرح‌ها شش‌ماهه و یک‌ساله می‌باشد.

فاطمی امین در خصوص واردات خودرو گفت: ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود.

وی درباره واردات خودرو افزود: واردات خودرو در سال 97 به‌دلیل تراز ارزی کشور ممنوع شد چون در آن زمان تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد و برای اینکه مصارف ارزی مدیریت شود واردات یک‌سری کالاها از جمله خودرو ممنوع شد و مصوبه آن تا اواخر اردیبهشت سال آینده به‌نوعی فرصت دارد و در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم و به‌طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد.

فاطمی امین عنوان کرد: تراز ارزی کشور روند بسیار خوبی دارد و امسال به بیش از 47 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی خواهیم رسید، سال گذشته این رقم 35 میلیارد دلار بود بنابراین یک کار جهشی و بزرگ در حوزه صادرات اتفاق افتاد و در سال آینده نگران تراز ارزی نخواهیم بود و دیگر لازم نیست به‌خاطر اینکه مصارف ارزی مدیریت شود واردات خودرو ممنوع گردد و از طرفی به‌لحاظ رقابت و این‌که شائبه انحصار نباشد لازم است این کار صورت پذیرد.

وی با یادآوری اینکه "در سنوات گذشته تا یکصد هزار خودرو واردات داشتیم" ادامه داد: فکر نمی‌کنم در سال آینده بیش از این تعداد واردات انجام شود. 

وی خاطرنشان کرد: در کشور حدود یک‌میلیون و پانصد هزار تقاضا وجود دارد اما عرضه تولیدات داخل در این سال‌ها به یک‌میلیون رسیده است بنابراین این فاصله را خودروساز پوشش نداده است تا جلوی واردات را بگیرد. وزیر صمت با اشاره به اینکه واردات خودرو ضوابطی دارد که آیین‌نامه دولت است گفت: افرادی که واردات خودرو می‌کنند باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشند و همچنین ضوابط گذشته اجرا خواهد شد.

مدت هاست که جدول قیمت خودرو ها تغییرات عمده ای به خود نمی بیند و علی رغم امیدها و وعده های وزیر صمت مبنی بر کاهش قیمت، همچنان تغییر محسوسی در بازار شاهد نیستیم و بازی الاکلنگی قیمت ها همچنان ادامه دارد.

گزارشات میدانی از بازار نشان می دهد که همچنان با رکود سنگینی مواجه هستیم و این رکود نه تنها منجر به کاهش قیمت ها نشده بلکه در برخی مدل ها شاهد افزایش قیمت بودیم.

پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما، دیروز با افزایش یک میلیون تومانی مواجه شده بود، امروز هم ۳ میلیون گران شد و ۳۶۵ میلیون تومان معامله شد. در مدل با سقف فلزی نیز قیمت ها ثابت ماند و این خودرو ۳۴۵ میلیون تومان معامله شد.

۲۰۶ تیپ دو همچنان با ثبات بوده و با همان قیمت ۲۶۲ میلیون تومان معامله می شود. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ که دیروز ۳ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده بود، امروز همان ۳۲۲ تومان دیروز معامله شد. این خودرو در نسخه فول آپشن هم چند وقتی است ثبات قیمتی را شاهد بوده و به قیمت ۳۲۵ میلیون تومان معامله شد.

پژو پارس LX نیز پس از افزایش دو میلیونی در این هفته چند روزی است که ثبات قیمتی دارد و به همان قیمت ۳۲۸ میلیون تومانی ارزش گذاری شده است و در مدل ساده نیز همانند دیروز بدون تغییر با قیمت ۲۷۵ میلیون تومان معامله می شود.

سمندEF۷ که دوشنبه یک میلیون تومان گران شده بود امروز را بدون تغییر سپری کرد و همان ۲۸۲ میلیون تومان دیروز معامله شد.

دنا معمولی نیز که دیروز با یک میلیون تومان افزایش قیمت همراه بود امروز تغییری در قیمت نداشت و همان ۳۵۶ میلیون تومان ارزش گذاری شد.

پراید ۱۱۱ نیز همچنان خیال پایین آمدن ندارد با همان افزایش ۱ میلیونی شنبه به قیمت ۱۸۶ میلیون تومان معامله شد و در مدل ۱۳۱ تولید ۱۳۹۹ امروز هم بدون تغییر قیمت همانند هفته گذشته، ۱۷۰ میلیون تومان معامله شد.

ساینا که شنبه کاهش قیمت دو میلیون تومانی را ثبت کرده بود یکشنبه هم یک میلیون تومان کاهش یافته بود، امروز هم مانند دیروز ثبات قیمتی داشت و ۱۹۰ میلیون تومان معامله شد.