عضو هیئت رئیسه مجلس مطرح کرد:
مالیات پلکانی در بودجه 1401 و تحقق عدالت در پرداخت حقوق‌ها
دبیر هیئت رئیسه مجلس گفت: سقف حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده ۳۷ میلیون تومان تعیین شده که می‌تواند به ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت کمک کند.
![\"\"](\"https://brskhabar.ir/wp-content/uploads/2021/12/مالیات-بر-حقوق.jpg\")
\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از مهر، لایحه بودجه ۱۴۰۱، به جهت آنکه اولین بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس است از اهمیت بالایی برخوردار است. اصلاح ساختار بودجه که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده از جمله شعارهای اقتصادی رئیس جمهور در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بوده و مورد اجماع مجلس و دولت است؛ لذا بودجه سال آتی بهترین فرصت برای سرآغاز تحول در نظام بودجه ریزی کشور محسوب می‌شود.\r\n\r\nعضو هیئت رئیسه مجلس: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده، مهم‌ترین اقدام مثبت دولت است\r\n\r\nسید محسن دهنوی نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مهم‌ترین بند پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: در جزو ۳، بند ب تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت و دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بود که ۸ میلیارد دلار از ارز حاصل از فروش نفت را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهند. دولت سیزدهم این حکم را در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده است. بنابراین ارائه ارز دولتی در سال آتی منتفی است. با توجه به فسادهای متعدد در تخصیص ارز ترجیحی و آسیب‌زایی این ارز برای تولید این اقدام دولت بسیار مثبت و به جا بوده است همچنین دولت نرخ حقوق ورودی گمرکی برای کالاهای اساسی را کاهش داده است تا از تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ جلوگیری کند اما نکته مهم این است که با توجه به افزایش قیمت‌ها باید یارانه متناسب به مردم تعلق گیرد.\r\n\r\nسهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در بودجه سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده است\r\n\r\nدهنوی با تشریح سایر تغییرات پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ادامه داد: مطابق قانون سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت امسال باید به ۴۰ درصد برسد، اما دولت در پیش نویس لایحه خود سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را ۲۰ درصد پیش بینی کرده است. مابه التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی، (۴۰ درصد) به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. این اقدام در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز تا سقف صادرات یک میلیون بشکه نفت صورت گرفته بود. با توجه به اینکه امسال سال اول فعالیت دولت است به نظر می‌رسد این تصمیم برای جلوگیری از کسری بودجه صورت گرفته است.\r\n\r\nپیش بینی انتشار اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صورت عدم تحقق منابع نفتی\r\n\r\nدر حوزه نفت از دیگر اقداماتی که صورت گرفته پیش بینی انتشار اوراق در صورت عدم تحقق منابع نفتی است، از نظر ما بهتر است دولت درآمد فروش نفت را واقعی پیش‌بینی کند تا برای جبران منابع مالی محتاج انتشار اوراق نشود چرا که اوراق منتشره در دولت قبل همچنان در صف تسویه است. اجازه احداث پالایشگاه به وزارت نفت یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است که می‌تواند در خنثی سازی تحریم‌ها و ایجاد ارزش افزوده برای صنعت نفت مؤثر باشد.\r\n\r\nمالیات پلکانی حقوق کارکنان دولت، یکسان نباشد\r\n\r\nعضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به افزایش عدالت در پله‌های مالیاتی کارکنان دولت افزود: در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پلکان مالیاتی برای تمامی مشاغل به صورت یکسان در نظر گرفته شده و فرقی بین قضات، اعضای هیئت علمی و سایر کارکنان دولت مطرح نشده است. از طرفی سقف حقوق کارکنان دولت نیز ۳۷ میلیون تومان تعیین شده است که می‌تواند به عدالت در حوزه حقوق و دستمزد کمک کند. همچنین از دیگر احکام قابل دفاع دولت در پیش نویس لایحه همراهی با مجلس در وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام است.\r\n\r\nمالیات بر خانه‌های لوکس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است\r\n\r\nدهنوی در ادامه با انتقاد از برخی تصمیمات سازمان برنامه مانند حذف بند مربوط به تسهیلات ساخت مسکن در پیش نویس لایحه ۱۴۰۱ تشریح کرد: برخی اقدامات سوال برانگیز نیز در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ صورت گرفته که امید می‌رود در لایحه ارسالی اصلاح شود؛ به عنوان مثال بازگرداندن معافیت مالیاتی هنرمندان یا حذف مالیات بر املاک لوکس که این اقدامات هیچ‌گونه توجیه منطقی ندارد.\r\n\r\nحذف وام بانکی ساخت ۱.۲ میلیون واحد مسکونی از بوجه ۱۴۰۱\r\n\r\nوی خاطرنشان کرد: از طرفی تسهیلات ساخت مسکن که برای ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود حذف شده است که این اقدام خلاف جهت‌گیری دولت سیزدهم برای رونق بازار مسکن است. چراکه با وجود کمبود حدود ۱۰ میلیون مسکن در کشور، عدم تخصیص منابع جهت ساخت واحدهای مسکونی جدید یا نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده می‌تواند موجب آسیب‌های بسیار در حوزه مسکن شود و در نتیجه این اقدام موجب تورم در جامعه و فشار بر مردم شود چرا که سهم اصلی سبد هزینه خانوار مربوط به مسکن است. مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق قطعاً بازگرداندن مفاد مهم و تأثیر گذار قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را پیگیری خواهد کرد و به مانند سال گذشته منفعت عمومی در اولویت مجلس شورای اسلامی است.\r\n\r\nکد خبر 5367181\r\n\r\nبرهان محمودی