افزایش پنجاه و هفت درصدی حداقل حقوق کارگران، پس از سه دهه تعلل از سوی دولت سیزدهم امیدها برای برقراری توازن میان دخل و خرج این قشر را افزایش داد.
به گزارش بورس خبر به نقل از ایرنا، شورای تعیین دستمزد کارگران، نوزدهم اسفند سال گذشته و در ایام تعیین دستمزد، با حمایت دولت یکی از سخت‌ترین و در عین حال اثرگذارترین تصمیمات دو دهه اخیر در حوزه تعیین حقوق کارگران را گرفت و مصوب کرد حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با ۵۷.۴ درصد افزایش، به پایه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان برسد که با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد، به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. تفاوت نرخ سبد معیشت کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه با میزان دستمزد آنها، شرایط دشوار اقتصادی را برای این گروه دشوارتر کرده بود و احساس تبعیض را میان آنها بیشتر از گذشته. دولت در مسیر رفع این ساختار راهی را آغاز کرده که نخستین نشانه آن حمایت از افزایش پلکانی دستمزد کارگران است.
مبنا قرار گرفتن «نفع کارگر» در تعیین حدقل دستمزد و افزایش بیش از ۵۰ درصدی آن، اقدام جسورانه دولت در حمایت از کارگرانی‌ست که زندگی و معیشت‌شان مدت‌هاست به‌خاطر ناترازی دستمزد و تورم به سختی می‌گذرد؛ موضوعی که نه با عدالت و نه با نگاه رئیس دولت سیزدهم سازگار است.