\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از ایرنا، سازمان برنامه و بودجه کشور  در گزارشی اعلام کرد: با وجود تأکید اسناد بالادستی و منویات رهبر معظم انقلاب بودجه در سال‌های گذشته تغییر ساختار واقعی نداشت. نتیجه آن‌هم وضعیت منفی شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ بالای بیکاری، منفی‌بودن بهره‌وری و رسیدن سرمایه‌گذاری ثابت به منفی هشت درصد است. رشد اقتصادی به حدود صفر رسیده و اگر دولت با تغییر ریل بودجه موفق به ایجاد رشد اقتصادی در شش سال متوالی شود، اقتصاد تازه به سال ۹۲ بر می‌گردد.\r\n\r\nبرنامه محور بودن بودجه ۱۴۰۱\r\n\r\nهمچنین، درخصوص ارتباط بودجه سالانه و برنامه‌های میان‌مدت، باید گفت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این امر مهم مورد توجه قرار گرفته است به‌طوری‌که از مهم‌ترین ویژگی این لایحه، برنامه‌محوربودن است که بودجه دستگاه‌های اجرائی بر اساس آن و در جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ ‌درصدی و رشد اشتغال حدود ۴.۵ درصد، تنظیم شده است. به عبارت دیگر، برای هر برنامه مشخص ذیل دستگاه‌های اجرائی اصلی، هدف و اعتباری لحاظ شده است که در نهایت تخصیص‌ها نیز بر اساس عملکرد آن انجام خواهد گرفت. بنابراین، اختصاص بودجه متناسب با عملیات و خدماتی که دستگاه‌های اجرائی به عهده دارند، انجام می‌گیرد. البته باید توجه داشت که حدود ۲۰ درصد منابع برای تحقق اهداف رشد اقتصادی و اشتغال مذکور، مربوط به بخش دولتی است.\r\n\r\nمصارف دولت انقباضی است\r\n\r\nنکته دیگر این است که ابتدا منابع بودجه عمومی برآورد و پیش‌بینی می‌شود و سپس بر اساس آن مصارف بودجه عمومی تعیین می‌شود. از این جهت است که مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد حداکثر هفت درصد کنترل شده است و اگر به قیمت واقعی حساب کنیم حتی مصارف دولت انقباضی دیده شده است. مصارف عمومی بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰، هفت درصد، اعتبارات هزینه‌ای پنج درصد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۳ درصد رشد کرده است. هدف سیاست‌گذار تحریک رشد اقتصادی و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها است.\r\n\r\nرویکرد دولت کاهش انتشار اوراق است\r\n\r\nدرخصوص تأمین مالی منابع بودجه علاوه بر درآمدهای عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، رویکرد دولت در سال ۱۴۰۱، کاهش استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی است. در بند «ب» تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سقف انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی برای تأمین مالی مصارف دولت به ۸۶۰ هزار میلیارد ریال محدود شده است. درمجموع منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی مطابق جدول شماره (۴) لایحه مزبور با عنوان خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۱، به ۸۸۰ هزار میلیارد ریال محدود شده است.\r\n\r\nاز سوی دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش منابع هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد. از این طریق پایه پولی افزایش نمی‌یابد. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که منجر به افزایش تورم نخواهد شد.\r\n\r\nرشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی\r\n\r\nدرآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۲۶۸ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است، به‌طوری‌که نسبت به رقم مصوب سال گذشته، ۶۲ درصد رشد داشته است.\r\n\r\nاین درآمدها، به طور عمده از رشد سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ رشد اقتصادی اثر می‌پذیرد. لذا رقم لایحه بر اساس نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی و سایر عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی نظیر اجرای قوانین جدید مالیاتی (گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی)، کنترل بیماری کرونا و... لحاظ شده است که با احتمال بالایی محقق خواهد شد.\r\n\r\nکاهش وابستگی به درآمدهای نفتی\r\n\r\nمنابع حاصل از فروش نفت و میعانات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳ هزار و ۸۱۸ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹ درصد افزایش دارد، اما سهم این درآمدها از منابع، ۲۵.۴ درصد است که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱.۹ واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مطلوب ارزیابی می‌شود.\r\n\r\nکاهش منایع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای\r\n\r\nمنابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی که به طور عمده از طریق فروش اوراق اسلامی، واگذاری شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲ هزار و ۹۹۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد کمتر پیش‌بینی شده است. سهم این منبع از دریافت‌ها حدود ۱۹.۹ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این تغییرات، بیانگر مطلوب‌ترشدن ارقام لایحه بودجه سال۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.\r\n\r\nارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود؛ تغییر می‌کند\r\n\r\nدرخصوص عدم ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰‌تومانی برای کالاهای اساسی نیز باید گفت که این سیاست به معنای حذف یارانه این کالاها نیست، بلکه هدفمندسازی یارانه‌ها برای گروه‌های هدف و اقشار آسیب‌پذیر است. در جدول ذیل تبصره (۱۴) لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان جهت جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است تا آثار منفی ناشی از افزایش نرخ کالاهای مزبور جبران شود.\r\n\r\nهمچنین، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک نرخ ارز محاسباتی (ETS) برای تمامی محاسبات در نظر گرفته شده است».\r\n\r\nوام ازدواج برقرار است\r\n\r\nتسهیلات قرض‌الحسنه در تبصره (۱۶) لایحه بودجه در نظر گرفته شده است که موضوعات، ذی‌نفعان و میزان تسهیلات (از جمله وام ازدواج و مسکن) بر اساس آیین‌نامه اجرائی آن تعیین خواهد شد.\r\n\r\nرشد اقتصادی هشت درصد دست یافتنی است\r\n\r\nدر دهه ۱۳۹۰ متأثر از تحریم‌ها، ماندگاری چالش‌های ساختاری و در دو سال اخیر عوارض بیماری کرونا رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود که در دامنه سه تا چهار درصد بود، منحرف و به ۰.۳ درصد محدود شده است. متوسط رشد سالانه اقتصادی در دوره سپری‌شده از اجرای سند چشم‌انداز (۱۳۸۴-۱۳۹۹) حدود ۱.۶ درصد بوده که کمتر از یک‌چهارم هدف مورد نظر (‌۸ درصد) بوده است. رشد اقتصادی کند و پایین اقتصادی با اهداف کلان کشور هم‌خوانی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، کشور به رشد اقتصادی بالا به‌منظور ایجاد اشتغال پایدار به‌ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بهبود شاخص‌های رفاهی کشور و جبران عقب‌ماندگی‌ها نیاز دارد.\r\n\r\nسازمان برنامه‌وبودجه کشور با اطلاع از شرایط حال‌حاضر اقتصاد کلان و با پشتوانه مبانی نظری، در طراحی لایحه بودجه سال آتی رشد اقتصادی هشت درصد را مد نظر قرار داده است. به‌منظور به‌فعلیت‌رسیدن تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی فعال‌سازی ظرفیت‌های کشور در سطح کلان و بخشی استان‌های کشور را مد نظر قرار داده و مقرر کرده است آنها سهمی از رشد اقتصادی هشت‌درصدی داشته باشند\r\n\r\nبرای تأمین رشد اقتصادی هشت‌درصدی باید بهره‌وری کل اقتصاد به میزان ۳.۵ درصد، تعداد شاغلان به میزان ۴.۴۸ درصد و موجودی سرمایه بالغ بر ۴.۵ درصد رشد یابند و سرمایه‌گذاری به قیمت جاری به میزان ۳۴ هزار و۶۱۰ هزار میلیارد ریال برسد. بدین‌ترتیب سازمان برنامه‌وبودجه به‌درستی بر ارتقای رشد اقتصادی برای تأمین نیازهای کشور تأکید دارد و به‌صورت شفاف الزام‌های سیاستی و کمی آن را نیز اعلام کرده است.\r\n\r\nبه‌عبارت‌دیگر این سازمان به لحاظ کارشناسی تأکید دارد که کشور به رشد اقتصادی حداقل هشت‌درصدی نیاز دارد و با توجه به عدم توان تأمین منابع برای رشد اقتصادی تأکید بر تغییر ریل سیاست‌های مالی به‌سوی ارتقای بهره‌وری منابع مالی و به‌میدان‌آوردن منابع مالی دیگر بخش‌ها از جمله بخش عمومی غیردولتی از طریق رفع موانع نهادی و قانونی تشویق بخش خصوصی و نهادهای عمومی، تأمین منابع از محل سایر روش‌ها از جمله صندوق پیشرفت و عدالت و تهاتر نفت است.\r\n\r\n