\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از اندیشکده اقتصاد مقاومتی، رضا تفقدی در نشست «پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها» که سه شنبه ۱۴ دی ماه برگزار شد، با اشاره به اینکه اجرای بهتر و بیشتر قانون پیش فروش مسکن نیاز به سیاست‌های تشویقی دارد گفت: رسالت قانون پیش فروش کنار گذاشتن اسناد عادی و الزام به ثبت رسمی قراردادها بوده است و این مسئله به اجرای بهتر الگوی پیش فروش مسکن کمک می‌کند.\r\n\r\nحذف اسناد عادی به توسعه الگوی پیش فروش مسکن کمک می‌کند\r\n\r\nمعاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از موانعی که در زمان تصویب قانون پیش فروش مسکن بود، بحث بر سر این بود که آیا به استناد ماده ۱۹۰ قانون مدنی، می‌توانیم به پیش فروش بیع اطلاق کنیم؟ یا اینکه موضوع معامله در زمان انعقاد قرارداد باید وجود خارجی داشته باشد؟\r\n\r\nوی افزود: رسالت قانون پیش فروش کنار گذاشتن اسناد عادی و الزام به ثبت رسمی قراردادها بوده است و این مسئله به اجرای بهتر الگوی پیش فروش مسکن کمک می‌کند. مسیر تصویب این قانون در راستای سند چشم انداز بوده است که بین اشخاص از اسناد عادی به سمت اسناد رسمی برود.\r\n\r\nتوسعه پیش فروش مسکن نیاز به سیاست‌های تشویقی دارد\r\n\r\nمعاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: تکالیفی که در قانون پیش بینی شده برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی مستندات کافی برای قراردادها فراهم نمی‌کند و در اجرای این قانون نقصی نمی بی نم، مگر اینکه اراده عمومی برای اجرای آن نیست. اما مشکل این است که یک رویکرد تنبیهی در اجرای عمده قوانین وجود دارد و شاید وجود یک بسته سیاست‌های تشویقی برای رسمیت بخشیدن اسناد و اعطای تسهیلات می‌توانست اجرای این قانون را تسریع ببخشد.\r\n\r\n