\r\n
به گزارش بورس‌خبر به نقل از خبرگزاری فارس عابدین خُرّم در دیدار مدیران دستگاه‌های استانی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با وی، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات آنان، اظهار داشت: اصلی‌ترین اولویت کشور مسأله اقتصاد است و دستگاه‌های مسوول در این حوزه نقش پیشران دارند.
\r\n
وی، وضعیت منابع و فضای کسب و کار را از مهم‌ترین مشکلات کنونی کشور دانست و گفت: هرگونه گشایش و اتفاق مبارکی در حوزه منابع، تولید و کسب و کار، در گرو اهتمام جدی دستگاه‌های مسوول برای شناسایی و رفع موانع است.\r\n\r\nخُرّم با اشاره به اینکه بخ
\r\n
ش خصوصی، منابع و علاقه کافی برای سرمایه‌گذاری در استان را دارد، افزود: برای جذب سرمایه بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در استان، باید عوامل نگرانی آنها را رفع کنیم.\r\n\r\nاستاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در تأمین منابع بخش تولید، یادآور شد: بانک‌ها باید در حوزه تأمین مالی و جلوگیری از خروج منابع از استان به صورت جدی فعال باشند.\r\n\r\nوی، در خصوص مصوبه دولت برای شناسایی و فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی نیز تصریح کرد: کارگروه استانی این موضوع با هماهنگی و مسوولیت معاونت عمرانی و معاونت اقتصادی استانداری، در مهلت قانونی نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد اقدام کند.\r\n\r\nوی همچنین با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر استفاده از ظرفیت‌های مرزی استان برای توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه، بازگشایی گمرک خداآفرین را ضروری دانست و پیگیری مسوولان امر برای تحقق این موضوع را خواستار شد.\r\n\r\nمدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی و مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی (امور مالیاتی، ناظر گمرکات، خزانه معین، بورس منطقه‌ای، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، شورای هماهنگی بانک‌ها و شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه) هم در خصوص آخرین وضعیت حوزه کاری خود به ارائه گزارش پرداختند.
\r\n
اصغر عباس‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص مصوبه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، متذکر شد: در سال گذشته، ۳۰۵ فقره از اموال و املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی شد که ۲۴۰ فقره قابل مولدسازی تشخیص داده شد.\r\n\r\nوی خاطرنشان کرد: امسال هم 61 فقره از این اموال شناسایی شده، اما نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی هستیم.\r\n\r\nعباس‌زاده بیان داشت: عواید حاصل از فروش اموال و املاک مازاد، طبق مصوبه دولت به خود استان و دستگاه مربوطه اختصاص می‌یابد و فرصت خوبی برای تأمین منابع مورد نیاز دستگاه‌های استانی است.
\r\n\r\n