تاثیر منفی اقتصاد دستوری بر بازار سرمایه
بورس لباس سرخ خود را از نو پوشید
نوسان در بورس و شرایط ناپایدار آن همچنان ادامه دارد؛ در حالی‌که سبزپوش شدن شاخص در هفته جاری و کاهش نسبی نرخ ارز همزمان با صحبت‌هایی که از تریبون‌های رسمی اقتصادی شنیده می‌شد تا حدودی سهامداران را نسبت به مثبت شدن فضای بازار سرمایه امیدوار کرده بود، امروز شاخص به رنگ قرمز گرایید و تحت تاثیر دستورالعمل افزایش نیافتن قیمت خودرو کل بازار با شوک مواجه شد.
![\"\"](\"https://brskhabar.ir/wp-content/uploads/2021/11/62007867.jpg\")
\r\n\r\n \r\n\r\nبه گزارش بورس خبر، در این شرایط کارشناسان بازار سرمایه معتقدند نوسانات بازار سرمایه چه به سمت مثبت و چه به سمت منفی تحت تاثیر کنترل دستوری اقتصاد است و تصمیمات خلق الساعه بلای جان کلیت اقتصاد و به تبع آن بورس و بازار سرمایه شده است. بسیاری از این کارشناسان معتقدند تا زمانی‌که دولت و مجلس بخواهند بازارها را با بخشنامه و دستورالعمل کنترل کنند، نمی‌توان به بهبود پایدار وضعیت اقتصادی و همچنین بازار سرمایه امید داشت و باید بیش از هر چیز وضعیت اقتصاد در کلان خود با توجه به شرایط سیاست خارجی، مسائل اجتماعی و معادلات علمی اقتصادی به سمت ترمیم پیش رود.\r\n\r\n \r\n\r\nترجیح فرار بر قرار\r\n\r\nدر این زمینه الناز افشار، کارشناس حوزه بورس در گفتوگو با روزنامه دنیای‌اقتصاد از واژه خلق‌‌الساعه برای تایید و رد تصمیم‌‌های اقتصادی دولت و مجلس استفاده می‌کند. او معتقد است که چنین روندی جز «بی‌اعتمادی و فرار سرمایه از بورس هیچ نتیجه‌‌ای نخواهد داشت.»\r\n\r\nبه اعتقاد او «سرمایهگذاران بر مبنای تصمیمات سیاسی که بر روی سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است به تحلیل شرکت‌ها می‌‌پردازند و وقتی که این تصمیم‌‌ها لغو می‌شود، کل تحلیل سهامداران نقض خواهد شد و در نتیجه این مساله باعث بی‌اعتمادی و عدم‌تصمیم‌گیری درست و سردرگمی سرمایهگذاران می‌شود.» به اعتقاد افشار سرمایهگذاران فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و «منجر به خروج نقدینگی از بازار می‌شود، چراکه توانایی تحلیل از سرمایهگذاران سلب شده است و سایه بی‌اعتمادی بر سر بازار سرمایه افتاده است.»\r\n\r\nوجود فضای پر از ابهام و عدم‌اطمینان نکته‌‌ای است که بهمن فلاح از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم به آن می‌‌پردازد. طبق صحبت‌‌های او در چنین فضایی «هیچ چشمانداز خاصی را فعالان اقتصادی نمیتوانند در هیچ بازاری برای خودشان ترسیم کنند.» در نتیجه چه اتفاقی می‌‌افتد؟ فعالان حوزه بورس، کارشناسان اقتصادی، سرمایهگذاران، سهامداران و همه «دچار بلاتکلیفی و سردرگمی می‌شوند.» او البته در صحبت‌‌هایش در این بخش به این مساله هم اشاره می‌کند که این اتفاق‌‌ها «همه سیگنال‌‌هایی منفی است که بار روانی زیادی برای سرمایهگذاران در بازارهای مختلف ایجاد می‌کند که چشمانداز روشنی نمیتوانند برای خودشان ایجاد کنند.»\r\n\r\n \r\n\r\nنقدینگی و تورم بلای بازار سرمایه\r\n\r\nاز سوی دیگر با وجود اینکه قرار بود دولت برای حمایت از بورس فروش اوراق خود را متوقف کند، ظاهرا در این هفته شاهد عرضه اوراق دولتی در بازار سهام خواهیم بود. حال بورس متاثر از این خبر که رئیس سازمان بورس دیروز آن را اعلام کرد امروز قرمزپوش کار خود را آغاز کرد.\r\n\r\nنیما میرزایی، کارشناس بازار سهام در این باره می‌گوید: کسری بودجه و تورم به محدوده جدی رسیده است. دولت در این مقطع مجبور به استفاده از ابزارهای قدرتی خویش است. کاهش شتاب بهره بین بانکی دلار را وارد کانال جدیدی کرد و با این وجود فروش اوراق مورد انتظار بود.\r\n\r\nوی معتقد است: با توجه به وضعیت نقدینگی و تورم عرضه اوراق دولتی طی هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. البته بسیار بهتر است که دولت برای جبران کمبود نقدینگی به سراغ فروش اموال و دارایی‌ها در بازار سهام برود تا از آثار منفی و فشار روی بورس نیز جلوگیری شود اما ظاهرا این موضوع فعلا اولویت دولت نیست.\r\n\r\nمیرزایی می‌گوید: باید توجه داشت که تا تعیین تکلیف نهایی برجام و آزادسازی منابع ارزی موضوع کسری بودجه و تورم همواره مهمترین چالش دولت است. البته روشی که برای جبران این موضوع در پیش گرفته آثار منفی زیادی روی بازار سرمایه خواهد داشت.\r\n\r\nاین کارشناس بازار سهام در خصوص مشتریان اوراق دولتی در بورس، تصریح می‌کند: چارچوب اعمال قدرت دولت به بانک‌ها محدود نمی‌شود. با توجه به وضعیت خصوصی‌سازی در کشور در لایه‌های بعدی دولت به برخی از شرکت‌های خصوصی برای فروش اوراق خود روی خواهد آورد. فارغ از اینکه مشتریان این اوراق چه نهادهایی هستند اثر منفی در نهایت بر کل بازار خواهد بود.\r\n\r\nمیرزایی در خصوص راه‌های جایگزین جبران کمبود نقدینگی نیز معتقد است: فروش اموال و دارایی نیز می‌تواند کمبود نقدینگی دولت را جبران کند اما اختیارات دولت را کاهش میدهد. با این وجود دولت نمی‌تواند در بلندمدت به فروش اوراق در بازار سهام ادامه دهد.\r\n\r\n \r\n\r\nشایعات تعیین‌کننده معیارهای اقتصادی!\r\n\r\nاز زاویه‌ای دیگر برخی کارشناسان نیز معتقدند بازار سرمایه ایران بیشتر تحت تأثیر حوادث جانبی قرار گرفته و به جای اینکه مؤلفه‌های بنیادی اقتصاد کلان بر آن اثر بگذارد، شایعات و حاشیه‌ها بر آن اثرگذار است، به عنوان مثال امروز با وجود اینکه قیمت دلار در بازار رو به رشد بوده و رکورد یکساله را شکست، اما اثر مثبت بر بازار نگذاشت و برعکس یک اطلاعیه مبنی بر لغو قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو که یکی از صنایع حاضر در بورس است، باعث ریزش بازار شد.\r\n\r\nبه هر حال اقتصاد ایران ملغمه‌ای از تعیین قیمت دستوری و ساز و کار بازار است، به گونه‌ای که هم اکنون قیمت بنزین از قیمت آب معدنی کمتر است، همچنین در حالی که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ غیرواقعی ارائه می‌شود، اما محصولات پتروشیمی‌ها و قیمت‌های دلار آزاد صادر می‌شود و در کشور ما سالانه حدود 100 میلیارد دلار یارانه‌های پنهان در قالب دلار ارزان و یا گاز و برق ارزان به صنایع داده می‌شود و به هر حال با این وجود محصولاتی که توسط این یارانه‌های ارزان تولید می‌شود، در بورس حضور دارند و گاهی محصولات آنها هم قیمت گذاری می‌شود.\r\n\r\nدر این زمینه امروز خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: با این وجود باز هم بازار سرمایه گزینه شفاف‌تر و بهتری برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود و به جای اینکه مردم پس‌اندازهای خود را صرف خرید ماشین به عنوان یک کالای سرمایه‌ای کنند و یا اینکه در بازارهای بیت‌کوین و ارزهای مجازی که هیچ اطمینانی در آن نیست، پول خود را هدر دهند بهتر است در بازار شفاف و رسمی سرمایه و بورس سرمایه‌گذاری کنند تا هم عایدی داشته باشند و هم اینکه بتوانند به اقتصاد کشور در حد توان کمک کنند.