تولید و اشتغال در گرو نفس کشیدن کارخانههاست
موج بازگشایی کارخانههای نیمه تعطیل راه میافتد؟
یکی از رویدادهایی که در آخر هفته گذشته تبدیل به خبری پربحث در فضای مجازی و دیگر رسانهها شد به بازدید رئیسجمهور از کارخانه روغن نباتی در زنجان بازمیگشت که در آن دیدار سید ابراهیم رئیسی میگوید به مدیر کارخانه بگویید تولید با کار صوری اتفاق نمیافتد.
\r\n\r\n
\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nبه گزارش بورس خبر، این اتفاق در حالی رخ داد که گفته میشد، رئیسی در زمان ریاست بر قوه قضائیه از این کارخانه بازدید کرده بود و در کسوت رئیس دستگاه قضا دستوراتی برای برطرف شدن مشکلات این واحد تولیدی صادر کرده بود و به طبع انتظار داشته که مدیران کارخانه برای راه افتادن کار اقدامات جدیتری انجام میدادند.\r\n\r\nاین خبر گویای موضوعی است که دیر زمانی به عنوان یکی از معضلات تولید در کشور به حساب آمده است و آن هم کار نکردن کارنههای تولیدی با تمام ظرفیت خود و به بیانی واضحتر مشکل راه افتادن کارخانههای نیمه تعطیل به عنوان یکی از محرکهای اشتغال و توسعه تولید است؛ موضوعی که به نظر میرسد اگرچه در کانون توجه دولتمردان قرار گرفته اما تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله بسیار است.\r\n\r\n \r\n\r\nشناسایی نیازهای واقعی کارخانهها\r\n\r\n«احمدرضا معینی» کارشناس حوزه کار در گفتوگو با ایرنا درباره معضل کارخانههای نیمه تعطیل و ظرفیت آنها برای ایجاد اشتغال در کشور میگوید: ظرفیت عظیمی در کارخانجات نیمهتعطیل یا تعطیل برای ایجاد اشتغال وجود دارد که باید با نظارت بر وضعیت آنها، مشکلات را رفع کرد تا به ایجاد اشتغال کمک کنند.\r\n\r\nوی میافزاید: باید نیازهای واقعی این کارخانهها و سرمایههای در گردش شناسایی شود و با تسهیل در روند قوانین، تامین نیازهای انرژی و ارائه تسهیلات گام موثری در این زمینه برداشت. ارائه تسهیلات باید با بازپرداخت سود کمتر باشد تا مدیران این کارخانهها و بنگاهها به خاطر سود بالای این وامها از مزایای کارگران و سایر حقوق آنان نزنند.\r\n\r\nعضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است: گاهی کارفرمایان تسهیلات یا یارانههای دولتی را دریافت و در جاهای دیگر هزینه میکنند که باید بر روند ارائه این تسهیلات نظارت انجام تا فقط برای رونق تولید و کسب و کارها هزینه شود.\r\n\r\nوی با بیان اینکه برخی از مسوولان کار معتقد هستند که بهرهوری را باید با افزایش سود کارخانهها بالا برد، میگوید: در مرحله نخست باید کارگر، امنیت شغلی داشته و دغدغه فکری برای معیشت و درمان نداشته باشد؛ اگر این موارد رعایت شود میتوان امید داشت که به سمت و سوی اشتغال پایدار حرکت کنیم. بعضی از کارفرمایان به محض اینکه در هزینههای تولید با مشکل روبهرو میشوند، از حقوق و مزایای کارگران میزنند و این قشر مجبور به ادامه فعالیت هستند، در حالی که این امر اجحاف در حق کارگران است.\r\n\r\nوی تصریح میکند: جامعه کارگری به دلیل قراردادهای موقت و غیر رسمی امنیت شغلی ندارد و صدای اعتراضشان هم به جایی نمیرسد. نمایندگان مجلس باید در این زمینه پیشقدم باشند، در حالی که شاهد ارائه «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار» در مجلس هستیم که این امر به ضرر جامعه کارگری است.\r\n\r\n \r\n\r\nکمک قوه قضائیه به دولت\r\n\r\nاز سوی دیگر به نظر میرسد دولت در موضوع کارخانههای تعطیل و نیمه تعطیل نیازمند همکاری جدیتر قوای دیگر است. بسیاری از این کارخانهها نیازمند توجه قوه قضائیه و پادرمیانی این رکن نظام برای تعطیل نشدن آنها توسط بانکها هستند.\r\n\r\nدر همین زمینه چندی پیش، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: با ورود دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید و حل مشکل صنعتگران از تعطیلی 2500 واحد صنعتی و بیکاری صدها هزار نفر جلوگیری شده است.\r\n\r\nسعید عمرانی که در قزوین با خبرنگاران سخن میگفت، با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر مهمترین موضوع و مشکل کشور اقتصاد است و تنها قوه مجریه قادر به حل آن نیست به همین دلیل دستگاه قضا هم که در وظایف ذاتی آن بحث تولید و اقتصاد نیست ولی به دلیل اوضاع و شرایط کشور در تمامی ابعاد کاری یعنی از تنظیم و توزیع در بازار، توزیع نهاده ها، گمرگ و صنایع مختلفی چون فولاد و پتروشیمی که بسیاری با آن درگیر هستند ورود کرده تا موانع را برطرف کنیم.\r\n\r\nوی اضافه کرد: البته بخش زیادی از چالش ها و موانع ناشی از اشکال ساختاری در حوزه بانکی است و تا قوانین آن اصلاح نشود همچنان گرفتار خواهیم بود. عمرانی تصریح کرد: باید نظام بانکداری کشور اصلاح شود و از این نظام بوروکراسی و مراحل پیچیده و طولانی در کسب و کارها عبور کنیم.\r\n\r\nمعاون قضایی دادستان کل کشور یادآورشد: گاهی یک سرمایه گذار و یا کارآفرین وقتی می خواهد کاری را شروع کند باید چهارصد نوع مجوز و استعلام بگیرد و ما باید کمک کنیم این مسیر کوتاه شود.