\r\n\r\nبه همین دلیل احتمالاً باید منتظر جریمه سنگین‌تری از سوی دیوان داوری به منظور بخش دوم قرارداد که ۱۸ سال می‌شود باشیم هرچند گمانه زنی‌های رسانه‌ای حاکی است جریمه بخش دوم چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار است هرچند که این شرکت دنبال جریمه ۳۰ میلیارد دلاری علیه ایران بوده است که خوشبختانه با این میزان جریمه از سوی دیوان داوری موافقت نشده است.\r\n\r\nنگاهی کوتاه به قرارداد کرسنت\r\n\r\nشرکت کرسنت پترولیوم شرکت خصوصی واسطه بین ایران و منطق شیخ نشین شارجه امارات در سال ۸۱ قراردادی را به منظور فروش گاز از بخش گازی میدان سلمان در خلیج فارس را با شرکت ملی نفت ایران (شرکت دولتی) به منظور صادرات روزانه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب و قابل افزایش تا ۶۰۰ میلیون فوت مکعب امضا می‌کند.\r\n\r\nبهای گاز بر پایه ۱۰۰۰ مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته می‌شود. در این قرارداد، برای ۷ سال اول فروش گاز ایران (از زمان تحویل به مدت ۷ سال) قیمت نفت بصورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بر این اساس بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ۱۷.۵ دلار بصورت ثابت برای ۷ سال تعیین می‌شود!!\r\n\r\nهمچنین بهای گاز ایران برای ۱۸ سال بعدی (از ابتدای سال هفتم تا پایان دوره ۲۵ ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی بصورت ثابت برای هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعیین و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ایران برای تمامی ۱۸ سال بعدی بصورت ثابت ۳۸.۸۵ دلار محاسبه می‌شود!!\r\n\r\nنحوه انعقاد این قرارداد و چگونگی ارتباط گرفتن ایران با این شرکت که اصلاً سابقه خوبی در صنعت نفت و گاز جهان ندارد موضوع دیگری است که باید در وقت مناسب به آن پرداخت اما همین مقدار باید گفت که انعقاد این قرارداد به دلایل مختلفی از جمله تغییر دلالان و واسطه‌ها زمان بر شد ولی در نهایت یک متن اصلی به همراه ۶ الحاقیه بین وزارت نفت به نمایندگی از دولت ایران و این شرکت خصوصی منعقد می‌شود. جالب توجه است که این روزها در برخی رسانه‌ها شاهد هستیم آدرس غلط در مورد اشخاصی داده می‌شود که بنا بر مستندات هیچ نقش نه به عنوان واسطه و نه دلال در این پرونده نداشته‌اند.\r\n\r\nنحوه افشای قرارداد کرسنت در رسانه‌ها و گزارش ۱۵۰ صفحه‌ای سازمان بازرسی\r\n\r\nبرای اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که موضوع قرارداد کرسنت در رسانه‌ها مطرح شد و اطلاعات این قرارداد توسط مسئولان وقت دیوان محاسبات در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. براساس پیگیری‌های صورت گرفته یکی از واسطه‌های انعقاد این قرارداد که نتوانسته بود به حق دلالی خود برسد اطلاعات این قرارداد را در اختیار مسئولان وقت دیوان محاسبات قرار می‌دهد و در نهایت این قرارداد افشا می‌شود.\r\n\r\nدر همان سال‌ها رسانه‌ها و مسئولان دولتی چون اطلاعات دقیقی نسبت به موضوع نداشتند موجب شد تا سازمان بازرسی کل کشور در سال ۸۵ وارد موضوع شود و تحقیقات مفصلی در این زمینه به عمل آورد.\r\n\r\nبراین اساس گزارش جامعی در ۱۵۰ صفحه به همراه پیشنهادهایی مشخص توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه و تنظیم شده و به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌شود که خلاصه‌ای از این گزارش توسط روابط عمومی سازمان بازرسی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.\r\n\r\nگزارش سازمان بازرسی کل کشور منتشره در سال ۸۵ می‌گوید: نظر به اینکه از سوی نمایندگان ویژه دولت مذاکراتی با طرف خارجی در جریان است و نهادهای مربوط برنامه‌هایی در دست اقدام دارند به جهت رعایت مصالح این کشور از ذکر جزئیات و برخی نکات در این مرحله خودداری می‌شود.\r\n\r\nاین گزارش به شکل خلاصه در فصل‌های ۱۰ ایراد اصلی قرارداد کرسنت را چنین برمی‌شمرد.\r\n\r\n۱- عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه و جابه‌جایی مسیر خط لوله به سمت سیری و حوزه مبارک توسط هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران.\r\n\r\n۲- مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد.\r\n\r\n۳- نامناسب بودن فرمول قیمت‌گذاری و ثبات نسبی قیمت برای یک دوره ۷ ساله.\r\n\r\n۴- عدم لحاظ نقطه‌نظرات دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی (آقای دکتر روحانی)\r\n\r\n۵- عدم تعادل منطقی بین سود شرکت ملی نفت و شرکت نفت کرسنت از محل این قرارداد.\r\n\r\n۶- ضعف جدی در شرایط داوری قرارداد.\r\n\r\n۷- ضعف جدی در شرایط تجدیدنظر در قرارداد.\r\n\r\n۸- عدم توجه به رفتار فنی چاه‌های میدان سلمان در قرارداد\r\n\r\n۹- سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای عرضه و فروش گاز به سایر متقاضیان در شارجه\r\n\r\n۱۰- اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد و فقدان تضمین لازم جهت پوشش سرمایه‌گذاری ایران در قرارداد.\r\n\r\nگزارش سازمان بازرسی کل کشور تصریح می‌کند برخلاف آنچه مکرراً در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌گردد مشکل اصلی قرارداد موصوف صرفاً در قیمت‌گذاری آن نبوده و ابعاد مختلف آن دارای ایرادات اساسی است.\r\n\r\nسازمان بازرسی خاطرنشان می‌کند: نکته حائز اهمیت آنکه حق فسخ این قرارداد به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات خریدار به نفع شرکت ملی نفت ایران در یک مقطع ایجاد گردید لکن طرف ایرانی از این فرصت مغتنم به ویژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هیچ گونه بهره‌برداری ننموده بلکه با امضای ششمین الحاقیه امتیازات گسترده‌ای به شرکت کرسنت اعطا کرده است.\r\n\r\nسازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات گاز به ویژه کشورهای همسایه با رعایت موازنه در تولید، مصرف و صادرات متذکر شد: قرارداد موصوف در صورت عدم تغییر شرایط و مفاد آن به هیچ وجه تأمین‌کننده مصالح ملی و منافع شرکت ملی نفت نیست.\r\n\r\nاین گزارش سازمان بازرسی موجب شد تا شرایط برای اجرای این قرارداد حتی در طول سالهای بعد نیز مهیا نباشد اما عجیب‌تر آنکه براساس الحاقیه ششم که به امضای مسئولان ارشد صنعت نفت رسیده بود امکان فسخ این قرارداد نیز وجود نداشت.\r\n\r\nورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع پیش از سازمان بازرسی کل کشور\r\n\r\nهمانطور که مشخص است سازمان بازرسی در سال ۸۵ به مسئله ورود می‌کند اما پیش از آن در سال ۸۱ یعنی زمانی که پروسه انعقاد قرار داد در حال طی شدن بود شورای عالی امنیت ملی با دبیری حجت الاسلام حسن روحانی به مسئله ورود پیدا می‌کند و در نامه‌ای اطلاعاتی‬ را از این قرارداد به رئیس جمهور وقت (سید محمد خاتمی) ارسال می‌کند.\r\n\r\nحسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این نامه به رئیس جمهور وقت اعلام می‌کند \" از قرار اطلاع قراردادی جهت انتقال گاز تولیدی یکی از میادین دریایی مشترک ایران (سلمان) به شارجه در امارات متحده عربی برای مدت ۲۵ سال در حال انعقاد است. \"\r\n\r\nدر بخش نخست این نامه دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی توضیحاتی در خصوص منافع این قرارداد ذکر می‌کند اما در همین بخش نیز اعلام می‌کند منافع این قرار داد نسبت به معایب ان قابل ملاحظه نیست.\r\n\r\nبه همین دلیل در چند بند معایب این قرارداد ذکر می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به عدم ارتباط مستقیم دولتها در این قرارداد و عمل با واسطه، انعقاد قرارداد با یک شرکت ضعیف از نظر عملکردی، نبود منفعت سیاسی و اقتصادی برای ایران اشاره کرد.\r\n\r\nبر این اساس شورای عالی امنیت ملی با دبیری حسن روحانی در آن زمان با انعقاد این قرارداد مخالفت می‌کند و پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای، مسائل سیاسی و اقتصادی طرح را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهد.\r\n\r\nنکته جالب توجه و چه بسا عجیب در این است که حسن روحانی پس از آنکه در سال ۹۲ به عنوان رئیس جمهور از سوی مردم انتخاب شد فردی را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد که می‌دانست قرار داد خسارت بار کرسنت در دوران وزارت او منعقد شده است.\r\n\r\n